نجحت إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فى جذب مشتريات أجنبية ضخمة، إذ بلغ صافى مشتريات الأجانب على الأسهم بالبورصة منذ نوفمبر عام 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضى 19 مليار جنيه، وبلغت صافى المشتريات خلال الفترة من يناير عام 2017 وحتى نهاية الأسبوع الماضى 12 مليار جنيه، وواصلت المشتريات تحسنها، وبلغت خلال الفترة من يناير عام 2018 وحتى نهاية الأسبوع الماضى 6.2 مليار جنيه.
فيما بلغت صافى مشتريات الأجانب فى أدوات الدين خلال الفترة منذ نوفمبر عام 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضى 5 مليارات جنيه، وبلغت صافى المشتريات خلال الفترة من يناير عام 2017 وحتى نهاية الأسبوع الماضى 5 مليارات جنيه، إلا أنها تراجعت خلال الفترة من يناير عام 2018 وحتى نهاية الأسبوع الماضى إلى 3 مليارات جنيه.
أما على مستوى رأس المال السوقى، ارتفع خلال الفترة منذ نوفمبر عام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضى من 413.5 مليار جنيه إلى 874.6 مليار جنيه بنسبة زيادة %111.5، وخلال الفترة من يناير عام 2017 وحتى نهاية الأسبوع الماضى ارتفع رأس المال السوقى من 601.5 مليار جنيه إلى 874.6 مليار جنيه بنسبة زيادة %45.4، وأيضاً خلال الفترة من يناير عام 2018 وحتى نهاية الأسبوع الماضى ارتفع رأس المال السوقى من 824 مليار جنيه إلى 874 مليار جنيه بنسبة زيادة %6.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX 30» خلال الفترة منذ نوفمبر عام 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضى من 8386 نقطة إلى 15803 نقطة بنسبة زيادة %88.4، وخلال الفترة منذ عام 2017 وحتى نهاية الأسبوع الماضى ارتفع المؤشر من 12344 نقطة إلى 15803 نقطة بنسبة زيادة %28، كما ارتفع منذ مطلع عام 2018 وحتى تاريخه من 15019 نقطة إلى 15803 نقطة بنسبة زيادة %5.2.
أما على مستوى المستثمرين الجدد، بلغ عدد المستثمرين 16 ألف مستثمر جديد خلال الفترة من يناير عام 2018 وحتى 6 سبتمبر الجارى، مقابل 14 ألف مستثمر، خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتنفذ الدولة منذ حوالى عامين برنامجاً للإصلاح الاقتصادى تضمن تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء تدريجيا، وإقرار حزمة تشريعات من بينها ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، وهو ما جذب أكثر من 36 ألف مستثمر جديد منذ نوفمبر 2016.
وسعت إدارة البورصة المصرية الجديدة منذ توليها إلى تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين بيئة التداول التى كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ 2002 من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول، لتقفز فى المتوسط من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه.
وتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التى يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدى، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة %80.
وخلال العام الماضى قفز صافى شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه فى 2017، وأكثر من 13 مليار جنيه منذ التعويم، وذلك مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فقط فى الـ14 شهرا السابقة لقرار التعويم، وفى 2017، استقبلت البورصة المصرية أكثر من 22000 مستثمر جديد، بزيادة قدرها %29 مقارنة بحوالى 17000 مستثمر بالعام السابق عليه، كما اجتذبت البورصة حوالى 1164 مؤسسة وصندوق أجنبى العام الماضى مقابل 900 فقط فى 2016.
