هل يمكن لإيران تفادى العقوبات الأمريكية؟

هل يمكن لإيران تفادى العقوبات الأمريكية تلك التى من المقرر أن تكتمل فى الرابع من نوفمبر المقبل بعد أن دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ فى السابع من أغسطس الماضى على خلفية انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى مساء الثلاثاء الثامن من مايو الماضى؟.. الإجابة تكمن فى 4 طرق يمكن لإيران اتباعها تعظيما لخبرة الأعوام الماضية التى وقعت فيها تحت طائلة العقوبات.

ومن المقرر أن تستهدف العقوبات المقررة فى الرابع من نوفمبر المقبل قطاع النفط والغاز بشكل أساسى لحرمان إيران من مدخولات وعائدلات الصادرات النفطية المهمة التى تشكل نحو 60 بالمئة من حجم اقتصادها، وهو ما سيكبد الميزانية الإيرانية خسائر لا حصر لها على أمل أن يجبر ذلك طهران على الخضوع لشروط ترامب والتفاوض حول صفقة نووية جديدة.

الطريقة الأولى.. تخفيض أسعار النفط

يمكن لإيران أن تبيع النفط بأسعار مخفضة من خلال تقديم عروض لكبار المشترين الآسيويين خاصة أن أسعار النفط العالمية الحالية (نحو 73 دولارا) أعلى من تقديرات إيران لسعر عادل للنفط فى موازنة العام المالى الفارسى الحالى (نحو 67 دولارا).

لذلك قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، إن لدى إيران طرقا لمنع صادرات نفط بلاده من الهبوط، إذ بمقدور طهران عرض خصم كبير على سعر برميل نفطها ما سيجعله جذابا للمشترين، ويمكن لإيران تقديم تخفيضات

الطريقة الثانية.. مقايضة النفط بالبضائع

كذلك يمكن لإيران مقايضة نفطها ببضائع الدول التى تشترى النفط وبالأخص تركيا والهند والصين، لاسيما أنها فى الأصل تعيد شراء بعض المنتجات من تلك الدول، لكن ذلك سيكون له مخاطر كبيرة لأن تلك الدول تعمل على أن تعطى إيران بضائع لا تحتاجها وبالتالى تؤثر سلبا على الاقتصاد الكلى فى البلاد.

وقد جربت إيران ذلك مع الهند فى عقوبات ما قبل الاتفاق النووى لكنها لم تنجح وكنت تلك الخاصة إحدى أهم نقاط الضعف البنيوية فى النظام الإيرانى وكثيرا ما كان الراحل آية الله هاشمى رفسنجانى يردد أن الهنود يعطون حكومة الرئيس محمود أحمدى نجاد ما لا تحتاجه كطريقة وحيدة لأخذ المستحقات.

الطريقة الثالثة.. بيع النفط بعملات غير الدولار

الطريقة الثالثة التى تسعى إيران لتجريبها هى بيع الغاز والنفط بعملات غير الدولار، وقد تم الاتفاق على ذلك بالفعل مع روسيا والصين وتركيا، لكن المعضلة الأساسية أنها لو باعت بأى عملة غير الدولار ستواجه مشكلة جوهرية وهى أنها إذا أرادت الشراء من السوق العالمية يجب أن تشترى بالدولار لأن الدولار يسيطر على نحو 80 بالمئة من التعاملات المصرفية الدولية.

على هذا النحو ستكون إيران مضطرة للمقايضة أو البيع بالذهب وليس بالعملات غير الدولار وإلا ستكون قد باعت نفطها مقابل اللاشىء، ويرى خبراء فى مجتمع الشؤون الإيرانية أن إيران باتباعها خطوة مثل هذه يمكنها الحفاظ على صادرات بواقع 200 ألف برميل يوميا، ويمكنها أن تحتفظ بصادرات خلال العام المقبل تبلغ 800 ألف برميل يوميا كحد أوسط.

الطريقة الرابعة.. تهريب النفط

الطريقة الرابعة والمهمة، وقد جربتها إيران ولها خبرات واسعة فيها هى تهريب نفطها عبر أراضى باكستان وأفغانستان والعراق وبيعه فى السوق السوداء وقد تمكنت طهران بالفعل من تصدير بعض نفطها خلال الجولة الأخيرة من العقوبات عن طريق إيقاف أنظمة التتبع فى أسطولها وإخفاء وجهات الشحنات النهائية وتهريبه إلى الحدود وإرساله إلى موانئ العالم للمهربين وبيعه بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

على كل حال تبدو تلك الطرق غير ذات فاعلية، وسوف تخسر إيران معها بكل تأكيد وهو ما توقعته شركة الاستشارات SVB Energy International التى رأت أن وضع صناعة النفط الإيرانية سيزداد سوء، وسوف تنخفض الصادرات بحلول نوفمبر إلى 800 ألف برميل يوميا، ما يكبد طهران منذ إبريل الماضى خسائر مقدارها مليون برميل يوميا على الأقل.