يواصل الاقتصاد التركى خسائره يوما تلو الآخر، بسبب السياسات الفاشلة للديكتاتور التركى، رجب طيب أردوغان، وتدخله السافر في السياسات النقدية للبلاد، وتحكمه في قرارات البنك المركزى، فقد انخفض سعر صرف الليرة التركية، اليوم الاثنين، مجددا أمام الدولار في أسواق الصرف وسط ندرة السيولة، حسب تقارير اقتصادية دولية.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، في بيان لها، إنه تم تداول الدولار بنسبة زيادة 2% عند 6.2962 ليرة اعتبارا من صباح اليوم في إسطنبول.
ويأتي هذا التراجع وسط أحجام تداول منخفضة، في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر "MSCI " للأسواق الناشئة بنسبة 0.4%.
وفشلت خطوة البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس، الخميس الماضى، في دعم الليرة التركية وتهدئة مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدي، حيث أصدر البنك بيانا قال فيه إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار، مضيفا: إذا اقتضت الضرورة، سيتم تشديد السياسة النقدية أكتر.
وخسرت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وفى السياق نفسه، زادت حالات الإفلاس بين التجار وأصحاب الشركات في تركيا بعد اتساع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأدت إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وحسب صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة، فقد ارتفعت نسبة التجار والحرفيين الذين أعلنوا إفلاسهم، بمعدل 50% خلال آخر شهرين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة التعثر في سداد قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقالت إن حجم تلك القروض بلغ 32.4 مليار ليرة أي حوالى "5 مليارات دولار تقريبا" خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى.
وقالت الصحيفة التركية "خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، بلغ عدد من أشهر إفلاسه من التجار والحرفيين 64 ألفًا و305 تجار وحرفيين، أما الفترة ذاتها من العام الجاري فارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 72 ألف شخص أي بزيادة قدرها 12% عن 2017"، مضيفة: "بينما بلغ عدد من أشهر إفلاسه من التجار 12 ألفا و530 تاجرا في شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي، ارتفع الرقم خلال ذات الفترة من العام الجاري إلى نحو 19 ألفا".
وأشارت الصحيفة المعارضة للنظام التركى، إلى تراجع عدد التجار والحرفيين الراغبين في تسجيل محلاتهم وشركاتهم التي افتتحت حديثًا، إذ وصل عددهم خلال الشهرين الماضيين إلى 29 ألفًا و434 شخصا، بينما كان العدد في ذات الفترة من العام الماضي أكثر من 31 ألف شخص.
وتسببت تصريحات أردوغان الأخيرة حول ضرورة نقل ملكية أسهم حزب الشعب الجمهوري المتوارثة عن مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، لدى بنك "إيش" التركيإلى خزانة الدولة، في تراجع أسهم البنك اليوم في البورصة، حيث سجلت أسهم البنك تراجعًا في تعاملاته الأخيرة، في البورصة متأثرة بتصريحاته حيث فقد نحو 4% من قيمتها.
وأعتبر مراقبون تصريحات أردوغان بوادر تمهد الطريق أمام الحكومة لمصادرته بنك أيش، الذي يملك حزب الشعب الجمهوري 28% من ثروة مصطفى كمال أتاتورك به بموجب وصيته، ويحتفظ بأربعة مقاعد في مجلس إدارة البنك، ولكن لا يحصل الشعب الجمهوري على أي أرباح من هذه الأسهم، وإنما تذهب عوائدها إلى المجلس الأعلى للثقافة واللغة والتاريخ.
