الاقتصاد التركى على حافة الإفلاس

وتسبب انهيار الليرة التركية فى ارتفاع أسعار جنونى للسلع والمنتجات، كما أدى إلى نقص حاد فى الأدوية المستورة لاسيما أدوية مرضى القلب وفقا لتقارير إعلامية، كما أن تراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى يزيد من احتمالية عدم وجود أى دواء فى المخازن بعد 10 أيام، حسبما أكدت صحيفة"Haberdar" المعارضة، فيما يشير مراقبون إلى أن الارتفاع الجنونى للعملات الاجنبية فى تركيا إذا استمر على هذه الشاكلة ستعانى قطاعات الأغذية وجميع المنتجات بما فيها أسعار الهواتف من ارتفاع كبير فى أسعارها.

وقال حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تقرير له، إن أكثر من 700 نوع من الأدوية معظمها لعلاج السرطان لم تعد متوفرة فى الأسواق، محملا نظام أردوغان المسئولية عن أرواح المرضى، خاصة مع عجز الحكومة عن توفير الأدوية للمرضى، بحسب قناة "سكاى نيوز عربية".

وظهر أردوغان، مساء أمس، متوترا شاحب الوجه على شاشات التليفزيون مستغيثا بالأتراك ومتوسلا إليهم قائلا:"إذا كان لديكم تحت وسائدكم دولارات أو يورو أو ذهب، فلتذهبوا إلى البنوك وتحولوها إلى ليرة تركية"، لكن النتائج والمؤشرات جاءت عكسية، حيث شهدت الليرة انخفاضا قياسًا جديدًا أثناء إلقاء الخطاب، فقد أصبحت قيمة الدولار الأمريكى 7.24 ليرة تركية فى التعاملات المبكرة بآسيا والمحيط الهادى، مساء الأحد، وذلك يشير إلى رفض الأتراك الاستجابة لدعوت أردوغان ولسياساته الاقتصادية الفاشلة، وسط مخاوف من تفاقم التدهور بسبب عناد الديكتاتور أردوغان.

كما أن النظام الأردوغانى استغل هذه الأزمة فى التوسع فى حملات الاعتقال، حيث باشرت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عمليات اعتقال بحق أشخاص بزعم "تهديد الأمن الاقتصادى"، مشيرة إلى أن مدعى عام إسطنبول بدأ فتح التحقيقات مع هؤلاء الأشخاص بالفعل، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لمواثيق حقوق الإنسان، بحسب مراقبون.

وأكدت قناة سي.إن.إن ترك التلفزيونية الخاصة، اليوم الاثنين، على أن مكتب المدعى العام فى إسطنبول بدأ تحقيقا مع أشخاص بزعم تورطهم فى أعمال تهدد الأمن الاقتصادى التركى، فيما قال مكتب المدعى العام أن هجوما اقتصاديا يستهدف تركيا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى التى يراها تخدم الغرض من هذا الهجوم.

من ناحية أخرى، أكد يشار ياكيش، وزير الشئون الخارجية التركية الأسبق، أحد مؤسسى حزب العدالة والتنمية، على أن تركيا هى الخاسرة الأزمة المشتعلة بين أنقرة وواشنطن، قائلا:" لا تصح المقارنة بين الضرر الواقع على تركيا والضرر الواقع على الولايات المتحدة الأمريكية، فتركيا ستكون هى الخاسر فى الأزمة"، حسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية.

وأصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الجمعة الماضى، أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا ليست جيدة فى الوقت الحالى.

 وقال ترامب فى تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر :"لقد سمحت للتو بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، فى حين تنزلق عملتهم، الليرة التركية، متراجعة بسرعة مقابل دولارنا القوى جدا. ستصبح رسوم الألومنيوم على تركيا 20% ورسوم الصلب 50%"، مضيفا :"علاقاتنا مع تركيا ليست جيده فى هذا الوقت".