البرلمان يشيد بتطبيق التأمين الصحى لعمال اليومية

أشادت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتأمين الصحى على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، مؤكدة أنه قرار جيد ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهؤلاء العمال، والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا.

وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"برلمانى"، إن هذا القرار خطوة طيبة وجيدة لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وعمال اليومية ومن بينها عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، من خلال توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى.

وأضاف "المراغى"، أنه لابد أن يشمل القرار كل العمالة غير المنتظمة بعد الانتهاء من حصرها وتسجيل بياناتها، وأن يشمل هذه العمال النظام التأمينى الصحى والاجتماعى، والنظر لظروفهم المعيشية الصعبة لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متميزة لهم.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن هذا القرار مهم جدا وجيد، ويأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالتأمين الاجتماعى والصحى على العمالة غير المنتظمة واليومية، وبهذا القرار تم تحقيق التأمين الصحى لهؤلاء العمال، ويتبقى التأمين الاجتماعى.

 وأكد "وهب الله"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان بالتنسيق مع الحكومة تبحث آليات التأمين الاجتماعى على هذه العمالة، وأنه كانت هناك لجنة مشكلة من وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعى والمالية، لبحث آليات التأمين الاجتماعى للعمالة غير المنتظمة، وسيتم عقد اجتماع للجنة فى بداية دور الانعقاد الرابع، للاستماع إلى ممثلى الحكومة فى الوزارات المعنية، لمعرفة الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن.

وقال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب على الحكومة بحث آليات تفعيل هذا القرار على أرض الواقع، وبالتالى الأمر يتطلب ضرورة وجود قاعدة بيانات لهذه العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية، فعندما يصدر قرار تنتفع منه بعض الشرائح لابد أن يكون لهم قاعدة بيانات.

وطالب "الزنط"، الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية بسرعة الانتهاء من حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتوفير حقوقهم فى التأمين الاجتماعى والصحى.

وتابع أمين سر لجنة القوى العاملة: "كان هناك مشروع قانون نعده للعمال الفواعلية وعمال الخرسانة، واكتشفت أن هناك ناس معاها دبلوم صنايع لا يعملون وبيشتغلوا فواعلية، لذلك لابد من إعداد قاعدة بيانات، لتوفير حماية اجتماعية وصحية لهذه العمالة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى".

وينص قرار وزيرة الصحة، على أن تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له على عمال المقاولات والتشيد والبناء والمحاجر والملاحات.

ووفقا للقرار تتولى وزارة التضامن الاجتماعى تحصيل اشتراكات المؤمن عليهم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى، على أن يقوم صندوق التأمين الاجتماعى بموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالتوزيع الجغرافى لهذه العمالة، ليتم التوزيع على أماكن تقديم الخدمة بأفرع الهيئة المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن إصلاح منظومة التأمين الصحى والتأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع التشيد والبناء.