وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن آمال الديمقراطيين بتحقيق مكاسب كبرى فى الانتخابات النصفية تجعل لهم أغلبية كبيرة فى مجلس النواب قد تراجعت فى الأسابيع الأخيرة فى ظل تحول المشهد السياسى وموجة من الإعلانات القوية من قبل الجمهوريين.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه بالرغم من أن الديمقراطيين يظلوا الأقرب للفوز، إلا أن قادة الجمهوريين يعتقدون أنهم قادرين على تقليل عدد المقاعد التى سيخسرونها، وربما إيجاد طريق للحفاظ على تفوقهم فى مجلس النواب.
وأوضحت "واشنطن بوست"، أن هذا التقارب الذى يأتى قبل أسبوعين فقط من إجراء الانتخابات يعكس كيف أدى ارتفاع شعبية الرئيس دونالد ترامب والمعركة المثيرة للانقسام بشأن تعيين القاضى بريت كافانو فى المحكمة العليا إلى تعزيز مرشحى الحزب الجمهورى فى عدد من المقاطعات القروية والمحافظة التى كانت تعتبر سهلة، إلا أن الديمقراطيين استعادوا قوتهم فى عدد من الضواحى الرئيسية حيث تشير الاستطلاعات إلى أن الناخبات الغاضبات من ترامب سيساعدن على الأرجح فى تغيير المقاعد التى يسيطر عليها الجمهوريون.
ونقلت الصحيفة عن ديفيد وايبرمان، محرر تقرير "المطبخ السياسى" بمجلس النواب، قوله إن الأسابيع القليلة الماضية لم تقض حقا على فرص الديمقراطيين فى تحقيق فوز كبير، إلا أنها زادت من فرص وجود أغلبية ديمقراطية صغيرةـ ويقدر أن فرصة الديمقراطيين فى الفوز بمجلس النواب تتراوح ما بين 70 إلى 75%.
ويقف مصير رئاسة ترامب على المحك، حيث أن فوزر الديمقراطيين سيمنحهم السلطة للتحقيق فيما تقوم به إدارته وعرقلة أجندته، فى حين أن الجمهوريين فى حال فوزهم سيطبقون رؤية الرئيس بدءا من بناء جدار حدودى إلى القضاء على قانون أوباما للرعاية الصحية.
وأضافت الصحيفة، أن الحزبين حجزا بما يقرب من 150 مليون دولار فترات للإعلانات التلفزيونية والإذاعية بدءا من الثلاثاء الماضى وحتى السادس من نوفمبر المقبل، وفقا لبيانات حصلت عليها الصحيفة، وتأتى أغلب الإعلانات من الديمقراطيين، ومن المتوقع أن يكون الكثير منها إعلانات هجومية.
وتشير التوقعات الخاصة بمجلس النواب إلى أن الديمقراطيين سيفوزون بـ226 مقعدا وبأغلبية المجلس، بينما سيحصل الجمهوريون على 209 مقاعد فقط. وفيما يتعلق بمجلس النواب، تشير التوقعات إلى احتفاظ الجمهوريين بـ51 مقعدا والحفاظ على الأغلبية بينما سيحصل الديمقراطيين على 49.
ويحاول الجمهوريون الحفاظ على أغلبيتهم فى مجلس النواب، لكنهم لن ينجحوا على الأرجح، بحسب توقعات شبكة "سى إن إن"، لكنها تشير إلى أن هامش الخطأ لا يزال يمنع الجمهوريين فرصة للحفاظ على السيطرة.