وبحسب الاتفاق الجديد سيتم تأسيس شركة جديدة فى قطر من أجل تلبية احتياجاتها فى قطاع "السايبر" والمراقبة والرصد، حيث من بين المنتجات التى قامت شركة "HAVELSEN" التركية بتطويرها فى الفترة الأخيرة أنظمة المراقبة والحواجز الأمنية والدروع.
ووقع الاتفاق الجديد من جانب الشركة التركية لمدير العام للشركة أحمد حمدى أتالاى، ورئيس مجلس إدارة شركة المسند القطرية على بن عبد اللطيف المسند.
أوقد ُسست الشركة التركية فى عام 1982، لتلبية احتياجات القوات المسلحة التركية فى مجال هندسة البرمجيات، وفى عام 1985 تحولت الشركة إلى مؤسسة دعم للقوات المسلحة التركية بنسبة 98% بعد انفصالها عن شركائها الأجانب.
وفى هذا السياق، كانت قد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخرا، أن الدوحة تعد من أكبر زبائن شركات برامج التجسس الإسرائيلية على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقال مصدر إسرائيلى بأحدى شركات السايبر الإسرائيلية للصحيفة "هاآرتس"، إن البرمجيات الإسرائيلية مشهورة لدى حكومة إمارة قطر، مضيفا: "إنهم يعرفون أن أفضل التكنولوجيات تأتى من إسرائيل".
وفى سياق أخر، وقعت الدوحة وأنقرة عام 2015، اتفاق عسكرى لحماية قطر فى حال تعرضها لأى تهديدات، وفى 18 يونيو 2017 وصلت 5 مدرعات تابعة للقوات المسلحة التركية إلى العاصمة القطرية الدوحة، كما أن القاعدة العسكرية التركية فى قطر تسع حتى 5000 آلاف شخص.
وعلى جانب آخر قال نائب رئيس الغرفة التجارية القطرية محمد بن طوار، فى مايو 2017: "إن الشركات التركية تنفذ مشروعات بقيمة 11.6 مليار دولار أمريكى أغلبها ضمن مشروعات كأس العالم 2022"، مضيفا أن الاستثمارات القطرية فى تركيا تتجاوز 20 مليار دولار أمريكى، وأن هذه القيمة تجعل قطر ثانى أكبر مستثمر فى تركيا.
وكانت قد بلغت الصادرات التركية إلى قطر 611 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى بحسب إعلان وزارة التجارة التركية، فيما يشهد اليوم توقيع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية بين البلدين.
وكشف بيان صادر عن وزارة التجارة فى تركيا أن وزير التجارة روهصار بيكجان سيجتمع مع ضيفه وزير الاقتصاد والتجارة القطرى أحمد بن محمد بن جاسم آل ثانى خلال زيارته إلى تركيا الأسبوع الجارى لتوقيع اتفاقية شراكة تجارية واقتصادية.
وتسعى تركيا من خلال الاتفاقية إلى تحرير شامل لتجارة السلع والخدمات، وجذب رؤوس الأموال القطرية وتقليص العجز الجاري.
وتركز الاتفاقية على تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزماته كالغاز الطبيعى ومشتقات النفط، وذلك من خلال الاتفاقية التى تسعى لتحقيق تحرير شامل لتجارة السلع والخدمات. كما أضاف البيان أن بنود الاتفاقية التى تتضمن تطوير الخدمات المالية والاتصالات، ستحقق طفرة كبيرة فى جذب رؤوس الأموال القطرية إلى تركيا وتقليص العجز الجارى.
وقد بلغت الواردات القطرية إلى تركيا خلال الفترة نفسها 195 مليون دولار، وحتى اليوم تولى المقاولون الأتراك 137 مشروعًا فى قطر بقيمة 14.8 مليار دولار.
وكان تميم قد أعلن خلال لقائه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان خلال الأيام القليلة الماضية أن قطر ستنفذ حزمة استثمارات مباشرة فى تركيا بقيمة 15 مليار دولار.
وأعلن مؤخرًا 5 من كبار الشركات القطرية تمتلك قوة استثمارية ضخمة بقيمة 50 مليار دولار، عن ضخ استثمارات فى تركيا بقيمة 300 مليون دولار أمريكى قريبًا.
وكان تميم بن حمد، خلال زيارته لتركيا، أعلن استعداد بلاده لضخ 15 مليار دولار أمريكى فى صورة استثمارات لدعم الاقتصادى التركي.
