وتعد قيمة المخالفة من النقاط الجوهرية فى القانون، بل هى من أساسيات القانون التى بناء عليها سيكون القانون جاذبا للمواطنين أو يصطدم بأرض الواقع، وذلك فى حال المغالاة فى تحديد القيمة، وفى هذا الإطار يرجح النائب علاء والى، رئيس اللجنة، أن يتم ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية للقانون، لافتا إلى أن اللائحة تكون أكثر مرونة عن النص القانونى، وفى نفس الوقت يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة الإسكان لتحديد القيمة.
واتفق معه النائب محمد الحصى، وكيل اللجنة، الذى يرى أن وضع القيمة فى القانون سيوحد القيمة على كل المخالفات على مستوى الجمهورية، وهذا يحمل ظلم كبير لسكان القرى والتوابع والمناطق العشوائية.
وأشار الحصى، إلى أن اللائحة التنفيذية يصدرها وزير الإسكان وتكون أكثر مرونة من النص القانونى ويمكن تعديلها أسهل من تعديل نص قانونى، هذا بالإضافة إلى أن ترك تحديد القيمة للائحة يعنى الأخذ فى الاعتبار بأسعار كل منطقة على حدا وعدم تعميم قيمة المخالفة على كل المناطق.
بينما يرى النائب معتز محمود، عضو اللجنة، إن خروج قانون التصالح فى المخالفات للنور مرهون بخروج تعديلات قانون النباء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك للتأكيد على عدم المخالفة مرة أخرى، لافتا إلى أن التعديلات من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، مما ينعكس على القضاء على البناء العشوائى والمخالفة فيما بعد.
وفيما يخص تحديد القيمة، أشار إلى أن الهدف الأساسى من القانون عدم المغالاة على المواطنين حتى لا يلاقصى مصير قانون الضريبة العقارية، ولهذا لابد من تحديد قيمة عادلة للمخالفة بما يتناسب مع كل منطقة.
واقترح عضو لجنة الإسكان، أن يتم تحصيل قيمة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات، وذلك من خلال تحصيل 100 جنيه على الوحدات السكنية فى الشهر، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة وهذا المقترح يعنى تحصيل 24 مليار جنيه فى العام من الوحدات السكنية، وفيما يخص الوحدات التجارية والت غيرت نشاطها والبالغ عددها ما يقرب من 4 ملايين وحدة يتم تحصيل ألف جنيه منها فى المتوسط وهذا يعنى تحصيل 48 مليار سنويا، بالإضافة لـ24 مليارا سنويا من الوحدات السكنية يعنى تحصيل 70 مليارا لمدة 10 سنوات وبطريقة مبسطة، مؤكدا الهدف عدم المغالاة فى القانون الجديد وان يكون جاذب للمواطنين.
ومن جانبه قال النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، إن هناك العديد من الأراء التى تهدف جميعها للتخفيف عن كاهل المواطنين، سواء ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية او تحديدها وفقا لمعادلة بناء على سعر المتر ، او تحديدها بناء على تحصيل نسبة من سعر الوحدة السوقية، مؤكدا على أن الهدف هو التخفيف على المواطنين وقابلية القانون للتطبيق على الأرض.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون لابد أن يخرج للنور متوازن محققا للهدف الذى جاء من أجله، وجاذب للمواطنين، حتى لا يكون مثل بعض القوانين التى صدرت ولم تطبق على أرض الواقع، ولهذا تحرص اللجنة على المناقشة المستفيضة الوافية لكل مواد مشروع القانون بشكل مفصل فى حضور الوزارت المعنية والإستماع لكل الأراء والمقترحات المتعلقة بالقانون.
