ومن جانبه، أكد المهندس محمد البستانى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات فى عام 2019 زيادة تصل لـ%10، وهى زيادة طبيعية، وذلك حال ثبات أسعار مواد البناء وكذك أسعار المحروقات.
وأوضح أن معدل التضخم فى مصر يتراجع بصورة كبيرة، وهو ما يصب فى صالح القطاع العقارى، لافتا إلى أن العقار هو السلعة الوحيدة التى تحافظ على قيمتها، فضلا عن أن الدولة تدعم هذا القطاع بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة.
وأكد ماجد عبدالفضيل، مطور عقارى، أن الاستثمار فى العقارات يعد نوعا من الاستثمار الآمن لغالبية المصريين، بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العملة عند إيداع أموال فى البنوك بغرض الادخار أو الدخول فى مشروعات إنتاجية عرضة للمكسب والخسارة، حيث يلجأ كثير من المصريين لوضع جميع مدخراتهم فى عقارات أو أراض بهدف بيعها فى المستقبل عند زيادة سعرها، وتساهم شركات الاستثمار العقارى فى تعزيز هذه النزعة لدى المصريين بطريقة ترويجها للوحدات السكنية الموجودة لديها، حيث تعرضها كل شهر بسعر مختلف، ودائما ما تدعو المواطنين لشرائها بسرعة قبل ارتفاع السعر فى الشهر المقبل، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهو ما يجعل الزيادة فى أسعار العقار مستمرة.
وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، حث خلال اجتماعه مع المستثمرين العقاريين على إشراك شركات الاستثمار العقارى فى تنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا، بأسعار مناسبة، من خلال تخصيص جزء من أراضى الدولة لهذا الغرض، على أن يحصل المطورون العقاريون على أرض أخرى للاستثمار فى مناطق تحددها الوزارة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهارا فى بيع الوحدات السكنية فى المناطق القديمة أو المأهولة بالسكان فى التجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل سيساهم فى حل أزمة الإسكان، كما سيزيد من المبيعات داخل السوق المصرية نفسها.
وأوضح أن هذا النوع من العقارات سوق رائجة جدا محليا، وسماح الدولة بالاستثمار فيه سيفتح فرصا للشركات الصغيرة لزيادة استثماراتها.
فيما أكد أحمد فخرى، المطور العقارى، أن العقارات ستشهد ارتفاعا آخر فى عام 2019، لافتا إلى أنه يعد التمويل العقارى أحد الحلول التى تطرحها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار العقارات.
وطالب المطورون العقاريون بإنشاء صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة، على أن يكون الدعم متغيرا وفقا لثمن الوحدة، فالوحدة التى يقل سعرها عن مليون جنيه تحصل على نسبة دعم أعلى من تلك الوحدات الأعلى سعرا، واقترحوا أن يتم تمويل هذا الصندوق من خلال المؤسسات المرتبطة بالاستثمار العقارى، وأن يكون الرسم المقترح لتنفيذ الصندوق 2 فى المائة من المبيعات سنوياً.
