وقال "مميش" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إنه جارى تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروع المشترك بين الهيئة وموانئ دبئ العالمية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأنى والمزيد من الدراسات والمباحثات الفنية بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وأضاف الفريق، أن مشروع "السخنة العالمى"، والذى ينفذ بمنطقة العين السخنة "تقع جنوب القناة" التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هو مشروع ضخم وواعد، يهدف إلى تطوير مساحة 95 كيلومترًا مربعًا بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة 75 كيلومتر مربع، ومنطقة سكنية "متكاملة" على مساحة 20 كيلومتر مربع، تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.
وأشار "مميش" إلى أنه يدخل ضمن المشروع أيضاً، تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، موضحاً أن إدارة المشروع بأكمله ستعمل من خلال الشركة المشتركة بيننا وموانئ دبى وهى "منطقة السخنة العالمية"، والتى تملك الهيئة بها نسبة 51%، وموانئ دبى العالمية 49%.
أما عن المنطقة الصناعية المقرر تنفيذها بمشروع "السخنة" على مساحة 75 كم مربع تقريباً، ستشمل العديد من الصناعات المتنوعة الخفيفة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الخدمية، لافتاً إلى أن القطاعات الصناعية المستهدفة ستضم القطاع الطبى والإلكترونيات والاتصالات ومواد البناء والخدمات اللوجستية وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية، وإنتاج الطاقة والبتروكيماويات، وغيرها.
ومن ناحية أخرى، وعلى صعيد المنطقة الشمالية للقناة، وتحديداً بشرق بورسعيد، تستعد الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس لافتتاح الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد نهاية شهر نوفمبر القادم، بعد الانتهاء حديثاً من وضع اللمسات الأخيرة فى تنفيذ وإضافة تلك الأرصفة للميناء بطول 5 كم مربع، وذلك استعداداً لاستقبال المزيد من خطوط الملاحة العالمية والسفن الأجنبية بحلول عام 2019.
وكان الفريق مهاب مميش، أعلن مؤخرا القرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسم الميناء والرسو والإرشاد بنسب متباينة تراوحت من 3% - 60% بحد أقصى 60% "حسب حمولة السفينة وعدد الحاويات بها".
ومع هذا القرار، والذى أُعلن تطبيقه على موانئ المنطقة الاقتصادية ككل، خاصة ميناء شرق بورسعيد، أهم موانئ البحر المتوسط، بالإضافة لما حدث به من تطوير وتنفيذ أرصفة جديدة، من المتوقع أن يرتفع معدل التداول للسفن بالميناء بحلول عام 2019، علاوة على استعادة الخطوط الملاحية العالمية وزيادة معدل حاويات "الترانزيت" وتداول السفن بشكل عام مما يزيد من عوائد التشغيل، وهو ما يدفع المستثمرين ويشجعهم على إقامة أنشطة صناعية ولوجسيتية بالمنطقة.
