وأوضح المعهد الأمريكى فى تقريره عن شهر أكتوبر، أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر لعام 2017/2018، الذى بلغ 5.3% مقابل 4.2 للعام السابق، كان قويا فى مقابل تراجع العجز المالى وانخفاض التضخم لمستويات كبيرة، جنبا إلى جنب مع بدء الدين العام فى التراجع لأول مرة منذ ما يقرب من عشرة سنوات، وأضاف أن توقعات النمو للسنتين القادمتين جيدة، مدعومة باستمرار انتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى.
وتابع التقرير أن السياسة النقدية التى تتبعها الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز خفض التضخم وهناك أدلة بالفعل على سيطرة البنك المركزى المصرى، من خلال سياساته النقدية، على إحتواء آثار الموجة الثانية من تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء.
وتابع تقرير معهد التمويل الدولى، وهى مؤسسة بحثية عالمية ساهمت فى إنشائها 38 مؤسسة مالية من البلدان الصناعية الرائدة، لافتا إلى أن نسبة الدين العام فى مصر إلى الناتج المحلى الإجمالى ستبدأ فى التراجع إلى مستويات تتسق مع الاستدامة طويلة الأجل جراء نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع وخطة الدمج المالى التى تعتمد بشكل رئيسى على تقليل دعم الوقود وتعزيز الإيرادات الضريبية، تلك الخطة التى تتبعها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016.
ولفت معهد التمويل الدولى إلى أن خفض دعم الوقود ساعد على تخصيص بعض التمويل للمساعدات الاجتماعية المستهدفة، وأضاف أن تحسين القدرة التنافسية من انخفاض حاد فى أواخر عام 2016، عزز صادرات السلع، كما أن انتعاش السياحة وفرض القيود على الوارادات أدى إلى تقليص عجز الميزانية فى 2018، ونتيجة لذلك استمرت الاحتياطات الأجنبية للدولة فى الزيادة لتبلغ 42.5 مليار دولار بما يكفى أكثر من ستة أشهر من واردات السلع والخدمات.
كما أنه من الأمور الجديرة بالذكر أن سعر صرف الجنيه المصرى فى مقابل الدولار يظل مستقرا منذ منتصف عام 2017، وأشاد التقرير بالتقدم الذى تم إحرازه على صعيد الإصلاحات الهيكلية خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، بما فى ذلك قانون الاستثمارات والشركات الجديدة مما يحفز زيادة كبيرة فى الاستثمار الأجنبى المباشر.
ورأى التقرير أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد، الذى وافقت عليه الحكومة المصرية فى يونيو الماضى، من شأنه أن يشجع المنافسة فى القطاع الخاص، ومع ذلك، فإن تحقيق نمو إقتصادى أعلى ومستدام يتطلب التركيز على التحديات الهيكلية التى لم يتم علاجها حتى الآن، بما فى ذلك التنظيمات المفرطة وضعف المنافسة والضعف المؤسسى والحوكمة، إذ لا زالت الدولة بحاجة إلى خلق المزيد من الحرية والمساحة لمبادرات القطاع الخاص وتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
