البداية كانت مع النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى أكد أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق المفروشة، الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى، وأن القانون ينص على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، وذلك حتى لا يتم استخدام الشقق هذه فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها .
مشروع قانون جديد يقترب من البرلمان، يجبر أصحاب الشقق المفروشة، على أن يبرموا عقود تأجير تلك الشقق عبر أقسام الشرطة، من أجل منع استخدام تلك الشقق فى التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وهو المشروع الذى لاقى ترحيبا من نواب بالبرلمان، أكدوا أنه سيكون خطوة مهمة نحو نشر الأمن فى الشارع المصرى.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون غرضه الأساسى أن تكون هناك قاعدة بيانات واضحة لكل المستأجرين والمؤجرين، لافتا إلى أن كل العمليات الإرهابية التى تمت خلال الفترة الماضية كانت تتم من خلال استعانة الجماعة الإرهابية بتأجير هذه الشقق دون أى بيانات، وأن هناك تأجير للشقق يتم فى مناطق متعددة لاستخدامها فى أمور جنائية وغيرها، وأيضا هناك الشركات الوهمية التى تقوم بتأجير شقق وتختفى من المنطقة بعد ذلك، ويصعب الوصول لهم .
وتعليقا على هذا المشروع، أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون القسم التابع للمنطقة على علم بالمستأجر الذي يستأجر شققا مفروشة، من أجل حماية المواطنين، حيث ستساعد هذه الخطوة بشكل كبير فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تستخدم هذه الشقق أحيانا فى التدبير والتخطيط لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن بعض أصحاب السوابق يستخدمون الشقق المفروشة من أجل الاختباء من أعين الأجهزة الأمنية، وبالتالي فإن وجود قانون يجبر جميع المستأجرين للشقق المفروشة على إبلاغ القسم أمر فى غاية الأهمية.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى ضرورة معرفة هوية من يقدمون على استئجار الشقق المفروشة، معلنا تأييده لمشروع قانون النائب يحيى الكدوانى، ومؤكدا ضرورة أن يكون هناك نص قانونى ينظم هذا الأمر، لمساعدة الأجهزة الأمنية فى حفظ السلام والأمن فى الشارع المصرى.
وفى إطار متصل، أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن هناك ضرورة لأن يكون هناك ضوابط لمراقبة كل الشقق المفروشة التى يتم تأجيرها لأشخاص غير معروفين، ولابد من إحكام الرقابة على كل تلك الشقق من أجل حفظ الأمن.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إنه على كل مستأجر لكل شقة مفروشة أن يخطر أقرب قسم شرطة، كما أن صاحب الشقة يجب أن يخطر القسم باسم المستأجر ومدة تأجير الشقة المفروشة.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذه الضوابط من شأنها أن تجعل الأجهزة الأمنية على علم بكل المستأجرين للشقق المفروشة، لمنع استخدامها فى التخطيط للعمليات الإرهابية.
