التضخم يصل لدون الـ 10%
سجل معدل التضخم السنوى خلال شهر أكتوبر الماضى 17.5%، مقابل 31.8% فى أكتوبر 2017، وذلك بحسب ما أعلنه جهاز الإحصاء اليوم، ليزيد المعدل بهذا المستوى الذى حققه حالياً التفاؤل بالوصول إلى رقم أحادى خلال العام المقبل، حيث تؤكد الحكومة دائماً ممثلة فى الجهات المعنية سواء وزارة التخطيط أو المالية، وصول معدل التضخم لدون 10% خلال عام 2019.
ولم يقتصر التفاؤل والتوقعات باستمرار معدل التضخم فى الهبوط التراجع، على البيانات الصادرة عن الجهات المعنية فى الحكومة المصرية أو تصريحات المسئولين بها فقط، بل تؤكد الجهات الدولية على تلك التوقعات أيضاً، حيث أكد صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخيرة الصادر فى أكتوبر الماضى، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يخص سياستها النقدية، والتى تستهدف خفض التضخم.
الكثير من الإجراءات حرصت الحكومة على اتخاذها طوال الفترة الماضية، لخفض معدل التضخم، خاصة بعد وصوله لمستويات مرتفعة على مدار عام 2017 عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، تمثلت أهم تلك الإجراءات فى رفع أسعار الفائدة، تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والحد من جشع التجار، وغيرها من الإجراءات، والتى انعكست نتائجها بالفعل خلال عام 2018 والذى يعد عام "انخفاض التضخم.
الوصول مستويات متدنية
منذ بداية العام الحالى، ومعدل التضخم شهد تراجعات متتالية والوصول لمستويات متدنية تختلف تماماً عما وصل إليه من مستويات خلال عام 2017، حيث عادت مستويات التضخم التى حققها فى عام 2018، إلى ما قبل التعويم بل وأقل منها أيضاً، فعلى سبيل المثال، معدل التضخم السنوى الذى سجله شهر أبريل من العام الجارى والذى بلغ 12.9%، كان لم يحدث منذ 4 سنوات، أى قبل قرار التعويم بعامين تقريباً.
منذ بداية العام الحالى، ومعدل التضخم شهد تراجعات متتالية والوصول لمستويات متدنية تختلف تماماً عما وصل إليه من مستويات خلال عام 2017، حيث عادت مستويات التضخم التى حققها فى عام 2018، إلى ما قبل التعويم بل وأقل منها أيضاً، فعلى سبيل المثال، معدل التضخم السنوى الذى سجله شهر أبريل من العام الجارى والذى بلغ 12.9%، كان لم يحدث منذ 4 سنوات، أى قبل قرار التعويم بعامين تقريباً.
على مدار 7 أشهر متتالية منذ بداية العام الحالى، حقق معدل التضخم السنوى عدة تراجعات، باستثناء شهر يونيو والذى تأثر بقرار رفع أسعار الوقود الذى اتخذته الحكومة فى هذا الوقت، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن التأثير كان محدوداً.
سجل معدل التضخم السنوى خلال شهر يناير 2018، بحسب بيانات جهاز الإحصاء، 17%، متراجعاً إلى 14.3% فى شهر فبراير التالى له، مواصلاً هذا التراجع خلال شهر مارس، مسجلاً 13.1%، وفى أبريل الماضى، حقق تراجعاً جديداً، بالغاً 12.9%، منخفضاً إلى 11.5% خلال شهر مايو، وفى يونيو "شهر رفع أسعار الوقود"، بلغ معدل التضخم 13.8%، معاوداً التراجع فى يوليو، والذى بلغ خلاله 13%.
ومقارنة بالأشهر المماثلة من عام 2017، فقد معدل التضخم أكثر من نصف النسب التى وصل إليها على مدار أشهر العام الماضى، حيث ظل "التضخم" فى خانة الثلاثينات طوال عام 2017، بينما فى عام 2018 وصل لمستويات دون الـ20%، بادئاً بمعدل 17% فى شهر يناير "بداية العام الحالى".
