مطالب برلمانية بتحديد موعد فتح وغلق المحال التجارية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بسرعة وجود تشريع يحدد مواعيد عمل وغلق المحال التجارية فى مصر، مؤكدين أنه لابد من أن يكون هناك تطبيق لذلك فى جميع المحافظات، توفيرا للطاقة وعدم وجود ما أسموه بحالة الفوضى فى فتح وغلق المحال التجارية والمقاهى.

وأكد النائب محمد الغول عضو مجلس النواب، أهمية أن يتم تشريع قانون ينص على غلق المحلات التجارية فى مواعيد محددة ما عدا الصيدليات التى تعمل لمواعيد متأخرة أو خدمة ٢٤ ساعة لخدمة المرضى.

وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن السواد الأعظم من الدول التى تعلى من قيمة الوقت والعمل تقوم بوضع مواعيد بعينها لغلق المحال التجارية والدول المتقدمة تفعل هذا الأمر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن يطبق هذا الأمر بمعايير معينة، لأن مصر ليست مثل الدول الأخرى ولكن لا بد أن يشرع قانون يحدد مواعيد غلق المحلات التجارية للتأكيد على أهمية الوقت.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن بعض البلدان مثل الصين يتم غلق المحال بها الساعة ٦ مساء وغيرها من الدول التى تحترم قيمة الوقت، موضحا ضرورة تطبيق هذا القانون بشكل تدريجى وأن لا يتم غلق جميع المحلات التجارية دفعة واحدة، حيث إن تنفيذ هذا القانون يحتاج لمنظومة عمل كاملة تعمل على تطبيقه.

وفى إطار متصل قال النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح إلى البرلمان لغلق المحال التجارية فى توقيتات معينة واستثناء فقط محلات الأكل والصيدليات مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق فى جميع دول العالم.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد دولة فى العالم يظل الكافيهات ومحلات البلايستيشن تعمل طوال ٢٤ ساعة فهذا يساعد المواطنين على الخمول وبالتالى لا بد من قانون ينظم مواعيد العمل للمحلات التجارية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لن يعطى تصريح للمحلات التى تتسم بازدواجية المنتج تصريح بالعمل ٢٤ ساعة مثل أن يكون محل كافيه ويقدم أكلات فلا بد أن يكون محل للأكلات فقط.

ومن جانبه قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تحديد موعد فتح وغلق المحلات التجارية هام للغاية، خاصة أن جميع الدول تطبق هذا الأمر للحفاظ على الاستهلاك، وأيضا أنه غير المعقول أن تكون هناك محال ومقاهى تعمل 24 ساعة فى اليوم، فلابد من تنظيم هذه الأمور من خلال تشريع يتم تطبيقه بشكل تدريجى فى البلاد.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وجود أمر تنظيمى فى هذا الأمر ليس تضييق على أصحاب المحال التجارية، بالعكس سيجعل هناك إنتاج وتوفير فى الطاقة، ويكون التطبيق بمواعيد محددة، ويكون هذا الأمر حلا اقتصاديا للمواطن.

ولفت إلى أن جميع الدول الأوروبية تطبق ذلك وأن مصر ليست أكثر رفاهية وبعض الدول الأوروبية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء، موضحا أن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة، وترك المقاهى تعمل ليل نهار بشكل سلبى ويؤثر على الطاقة البشرية.