نواب البرلمان من جانبهم أعلنوا مساعدة الحكومة فى تنفيذ هذا القرار، عبر تشكيل غرفة مركزية تقضى بعمل جولات ميدانية على السواق فى دوائر النواب، لضمان استجابة التجار لقرارات الحكومة، ووقف ظاهرة تلاعب البعض فى أسعار السلع والمنتجات.
الرقابة على اسعار السلع
فى هذا السياق، أكد النائب محمد الغول، أن البرلمان على استعداد لتشكيل لجنة مركزية للرقابة على التجار لضمان تنفيذهم لقرار الحكومة بكتابة أسعار السلع والمنتجات لمنع التلاعب فى الأسعار، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك مسؤوليين تنفيذيين ينسقون مع النواب خلال تلك الجولات لمعاقبة التجار المخالفين.
وقال النائب محمد الغول، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن البرلمان على استعداد لمساعدة الحكومة فى الرقابة على الأسعار، مشيرا إلى أن العديد من التجار لا يلتزمون بقرار الحكومة بكتابة أسعار السلع، وبالتالى فالرقابة هى الحل لإجبار التجار على اتباع تعليمات الحكومة.
ولفت النائب محمد الغول، إلى أنه رغم أن دور البرلمان تشريعى ولكن سيكون هناك رقابة على الأسواق فى كل دوائر النواب لضمان تنفيذ التجار لقرارات وزارة التموين، موضحا أن الهدف من هذه الجولات هو منع تلاعب التجار فى أسعار السلع.
البرلمان
من جانبه أكد النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أهمية قرار الحكومة بإلزام التجار بوضع أسعار السلع على المنتج، مشيرا إلى أنها خطوة أولى نحو منع الاحتكار، ومواجهة أى ارتفاع فى أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن تنفيذ قرار الحكومة بإلزام التجار بكتابة الأسعار على السلع يقتضى رقابة حكيمة من قبل الأجهزة التنفيذية، لضمان استجابة التجار له، وتحركات دقيقة لدفع التجار نحو كتابة أسعار السلع.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن النواب على استعداد لتنفيذ زيارات دورية فى دوائرهم للتأكد من استجابة التجار لهذه التعليمات، من أجل مواجهة احتكار البعض منهم للسلع.
حماية المستهلك
وفى إطار متصل، أكد النائب محمود عباس، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة هى من طالبت الحكومة بضرورة إلزام التجار بوضع أسعار المنتج عليه، مشيرا إلى أن هذا لا يعد تسعيرة جبرية، ولكن هى إلزام للتجار بضرورة عدم استغلال الظروف لرفع أسعار المنتجات على المواطنين.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى جولات ميدانية، ورقابة صارمة على التجار، لضمان عدم تهرب أى تاجر من هذا القرار، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقدام البعض على رفع أسعار سلع غذائية بشكل كبير، إلا أن الحكومة تمكنت من مواجهة الأمر.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة لديها عزم بشأن مواجهة أى محاولات من البعض لزيادة الأعباء على المواطنين ورفع الأسعار، أو احتكار السلع الغذائية، وسيتم مواجهة هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة المقبلة.
كان أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أكد أن القرار الوزارى رقم 330 يهدف إلى تنظيم حركة التجارة الداخلية بشكل كامل، خاصة فى مجال السلع الغذائية، حيث تم التركيز على تطبيق القرار فى المرحلة الأولى بشأن إلزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فقط، على أن يتم فيما بعد التطبيق على كافة السلع فى المرحلة الثانية، وأن إلزام التجار والموردين بكتابة أسعار السلع لا يعنى فرض أو تحديد أسعار المنتجات وإنما هى كتابة الأسعار التى يحددها المورد أو المنتج أو المستورد للمستهلك ويلتزم بها.
