المالية: لأول مرة منذ 15 عاما نأكل من إيراداتنا

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا "حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدف، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل".

وقال وزير المالية: اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالى والنقدى، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولى مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، موضحا أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلى لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلى منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير.

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى.

وأشار "معيط" إلى أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا "هذه هى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".

وزير المالية من البرلمان: أكلنا وشربنا أصبح من إيراداتنا بعد تحقيق فائض أولى
 

كما كشف وزير المالية أن نسبة الدين عام 2017 بلغت 108% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغت العام الماضى 98%، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف خفض هذه النسبة خلال العام المالى الحالى إلى 92%؜، وخفضه خلال العام المالى 2020/2021 إلى 80% فقط؜.

وأضاف "معيط"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب الحكومة بالإسراع فى خفض هذه المعدلات أكثر من ذلك، ما يتطلب حلولا غير تقليدية لزيادة نمو الإيرادات، واستخدام خفض الدين لصالح تحسين حياة المواطنين.

وأوضح وزير المالية أنه الدولة المصرية مرت خلال السنوات الماضية بظروف صعبة تسببت فى ارتفاع خدمة الدين، بالتزامن مع ضعف إيرادات الدولة واستمرار العجز الأولى، ما يضطر الدولة للاقتراض باستمرار لسد العجز الأولى الخاص بالأكل والشرب، وخدمة الدين وأقساط الدين، وهو ما تغير خلال العام المالى الماضى بعد أن تمكنت الدولة لأول مرة منذ 15 عاما من تحقيق فائض أولى، قائلا "وهذا يعنى أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا".

"المالية" تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% نهاية العام الحالى
 

وذكر محمد معيط، أن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين.

وأوضح الوزير، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، حيث أكدت تلك المؤسسات فى تقاريرها على الاستقرار السياسى والمؤسسى وتحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر.

وأشار "معيط"، إلى أن الشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت الاقتصاد المصرى حصانة من الصدمات.

وزير المالية: نشهد زخما استثماريا بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح
 

وأكد وزير المالية على أنه كلما تحسنت الإدارة الائتمانية انخفضت معدلات الدين، مؤكدا أن تحسن المؤشرات والتقارير عامل أمان للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيرا إلى أن هناك زخم استثمارى لوجود نوع من الثقة فى الاقتصاد المصرى بعد التأكد من جدية والتزام الدولة بخطة الإصلاح الاقتصادى.

وأشار معيط، إلى أهمية الاستمرار فى دعم كل ما يوفر فرص عمل حقيقية ومظلة حماية اجتماعية، موضحا أن وزارة الصحة تعمل على برامج محددة تُمولها وزارة المالية مثل القضاء فيروس سى، قائلا "مصر حققت إنجازا كبيرا ومستعدين ننفق أكثر لينتهى هذا الفيروس من مصر".

وأكد وزير المالية على أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة، قائلا "والله ما برفض طلب لوزارة الصحة بخصوص القضاء على قوائم الانتظار".

وزير المالية: فحص فيروس سى لـ50 مليون مواطن تكلف من 3 إلى 4 مليار جنيه
 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على التزام الدولة وأجهزتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقضاء على فيروس سى نهائيا فى مصر، لافتا إلى أن فحص 50 مليون مواطن تكلف من 3 إلى 4 مليارات جنيه، وأن إجراء 60 ألف عملية لقوائم الانتظار فى أقل من 6 أشهر تكلف مليار جنيه.

وأوضح "معيط" أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.

معيط عن استعدادات الدولة لرفع الجمارك عن السيارات الأوروبية: مش بالضرورة نعلن كل حاجة
 

ورفض الدكتور محمد معيط، وزير المالية الكشف لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن خطة الدولة والحكومة للتعامل مع رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، قائلا "مش بالضرورة نعلن كل حاجة"، وتابع الوزير، "نحن نعلم أثر ذلك، وهناك إجراءات للتعامل مع هذا الجزء وتمت مناقشته وتحديد أبعاده".

وزير المالية بالبرلمان: الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم كراسى
 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا "الحكومة عندها 5 مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسى والحل فى زيادة الاستثمارات فى الدولة".

وأوضح وزير المالية أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حل مشاكل البنية التحتية، وما وصفه بمشاكل على المستوى الكلى من عملة صعبة وغاز طبيعى وأراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه مع استمرار وجود بعض المشاكل، على حد تعبيره.

وزير المالية: لم نفرض ضرائب على الأذون والسندات.. ونسترجع حق للدولة من 2008
 

كما أكد الدكتور محمد معيط أن الحكومة لم تفرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات، مضيفا "إحنا بنجيب حق الدولة اللى المفروض كان ييجى من 2008"، فى إشارة إلىتعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

وأوضح وزير المالية أنه تم التشاور مع 5 رؤساء بنوك قبل اتخاذ هذا القرار، وقالوا إن هذا هو حق الدولة وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، لافتا إلى أنهم طلبوا أن يتم تطبيق هذا التعديل على الإصدارات الجديدة فقط.

وأضاف "معيط" أنه عندما عُرض الأمر على البنك المركزى لم يُمانع وتبنى الفكرة وناقشها مع اتحاد البنوك، وتم التوافق عليها، مؤكدا أن هناك تنسيق كامل بين السياسات المالية والنقدية، لافتا إلى أن محافظ البنك المركزى ونائبيه يحضرون كل اجتماعات المجموعة الاقتصادية.

معيط: الدين العام بلغ 4.4 تريليون جنيه ولم نتخط حد الأمان بعد
 

وكشف الوزير عن أن الدين العام بلغ 4.4 تريليون جنيه، وأن حجم فوائد الدين هذا العام تبلغ أكتر من 540 مليار جنيه، مؤكدا فى الوقت ذاته أن حجم الدين العام لازال فى حد الأمان ولم نتخطاه.