رصد
حزب النور السلفى 17 سببًا لرفض قانون الخدمة المدنية الذى أسقطه البرلمان بأغلبية داخل الجلسة العامة فى مجلس النواب بعد أن صوت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت 7 أعضاء.
وأكد الحزب السلفى فى بيان له اليوم، الخميس، أن أهم أسباب إسقاط ورفض قانون الخدمة المدنية من قبل البرلمان جاءت كالتالى:
1- القانون يخسف بحقوق العامل والموظف وقد وُضع دون حوار مجتمعى وبدون أدنى مشاركة من العاملين أصحاب المصلحة الحقيقية، بتبادل النقاش فى قمة السلطة التنفيذية، دون مشاركة حقيقية من النقابات أو ممثلى العاملين الذين سيطبق عليهم القانون .
2- زيادة تسلط جهة الإدارة بإعطائها الحق فى الترقى والنقل والعلاوات والفصل بناء على تقارير الكفاية التى تضعها، فى الوقت الذى يحرم العامل فيه من حقه الأصيل فى الرد على تظلمه من هذه التقارير.
3- فتح القانون الباب للفصل التعسفى للموظفين بالطريق الإدارى بعد أن كان الطريق للفصل هو المحكمة.
4- عدم وجود تمثيل عادل للعاملين بمجلس الخدمة المدنية، وكذلك لجنة الموارد البشرية، ولجنة التظلمات، على الرغم من الدور الخطير لهذه اللجان.
5- اعتبار عدم رد لجنة التظلمات على تظلم الموظف من تقرير تقويم الأداء معناه رفض التظلم، ويعتبر رأى اللجنة نهائيًا، وهذا خطير جدًا لأنه يفتح الباب لوقف الترقيات وللفصل التعسفى.
6- السماح بتوغل الواسطة والمحسوبية فى التعيينات وعدم وضع معايير واضحة وشفافة للتعيينات مثل التقييم بالنقاط.
7- تحديد العلاوة الدورية بنسبة 5% فقط من الأجر الوظيفى، مع تحويل الحوافز إلى مبالغ مقطوعة لا تزيد سنويًا يؤدى إلى تآكلها تدريجيا مع التضخم، وسوف يؤدى ذلك إلى تقليل الزيادة السنوية المعتادة لرواتب جميع العاملين.
8- دفع العاملين للمعاش المبكر يؤدى لاستنزاف أموال التأمينات.
9- حرمان العاملين من البدل النقدى للإجازات بإلغاء ترحيل أى جزء منها.
10- حرمان العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من حقهم فى التسويات المالية.
11- حرمان العاملين من حقهم فى محو الجزاءات التأديبية من ملفاتهم بعد مرور فترة من الوقت.
12- حرمان العاملين من حقهم فى التظلم من قرارات الفصل أثناء فترة الاختبار، وحرمانهم أيضًا من التظلم على نتيجة اختيار من سيرقى للوظائف العليا.
13- تقليص حقوق ذوى الإعاقة .
14- حرمان العاملين من تحديد الحد الأقصى لساعات العمل، وأيضا فى تحديد أجر ساعات العمل الإضافية.
15- فتح نوافذ جديدة للفساد متمثلة فى إقرار القانون لغرامة تبلغ فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفى، حتى إذا بلغت المخالفات المالية ملايين الجنيهات.
16- حرمان العاملين المؤقتين المتعاقدين بعد 1/5/2012 من حقهم فى التعيين.
17- التضارب فى القانون بين اختيار القيادات العليا بالاختبار ولمدة 6 سنوات، وبين منح استثناءات مطلقة من القانون لبعض الوظائف والجهات دون ذكرها على وجه التحديد بالقانون.
