150 نائبا دعموا الخدمة المدنية

وسط الاحتفالات والتهنئة والفرحة، التى يعيشها 7 ملايين موظف وعامل مصرى فى القطاع الإدارى للدولة، ومعهم 332 نائبا صوتوا بـ"لا" على قانون "الخدمة المدنية"، يقف على الجانب الآخر وزراء وأحزاب ونواب فى البرلمان قرروا أن يضعوا أسماءهم فى كتب التاريخ فى صفحة من دعموا هذا القانون.


النائب أشرف العربى

حكومة وضعت القانون وحاربت من أجله

وُلد القانون الذى كتب البرلمان شهادة وفاته فى رحم حكومة المهندس إبراهيم محلب، وداخل مكاتب وزارة التخطيط تحت قيداة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، الذى استمر فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، التى دعمت العربى بوزيرها مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، للوقوف خلف القانون وخوض معركة الدفاع عنه أمام النواب فى برلمان 2015، وقد حاول الوزيران بشتى الطرق الخروج من المأزق مراهنين على من يدعمهم من النواب، إلا أن الوزيرين خسرا معركتهما بعد أن راهنت عليهما الحكومة فى إنجاح مهمة تمرير القانون، وتعد هذه المعركة أبرز معركة يخسرها الوزير أشرف العربى منذ توليه الوزارة، وأول معركة يخسرها الوزير مجدى العجاتى بعد نجاحه

فى معركة الأمين العام للبرلمان

.


المهندس شريف إسماعيل

المستشار مجدى العجاتى


المهندس إبراهيم محلب

150 نائبا فى البرلمان صوتوا بـ"نعم" على القانون

رغم أن أغلب نواب البرلمان كانوا يصرحون دائما أنهم يرفضون قانون "الخدمة المدنية"، سواء لقناعة شخصية أو إرضاء للحملة الشعبية الرافضة له، فإن التصويت على القانون كشف عن موافقة 150 نائبا فى البرلمان عليه، ومع أن التصويت الإلكترونى كان حائلا بين الإعلام والإعلان عن أسماء هؤلاء النواب، فإن هذا الرقم سيظل محفورا فى أذهان من رفضوا القانون.

قيادات "دعم مصر" أبرز المدافعين عن القانون تحت القبة وفى الإعلام

كما توقع كثيرون، تبنت قيادات ائتلاف "دعم مصر" توجه الدفاع عن القانون، ومحاولات إقناع النواب بالموافقة عليه خلال التصويت، وجاءت تصريحات قيادات الائتلاف كلها عكس رغبة 6 ملايين موظف وعامل رافضين للقانون، وكان من بين هؤلاء سامح سيف اليزل، وأحمد سعيد، وأسامة هيكل الذى لا يزال يصرح بعد رفض القانون أن ما حدث يمثل خطرا وعبئا على الدولة، وأنه حذر النواب من عدم الموافقة على القانون، ومى البطران، التى أكدت فى

تصريحات سابقة

أن القانون يدافع عن مصلحة الشعب، ومعتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المنضم للائتلاف، الذى أعلن بعد رفض القانون أنه كان يتمنى أن يتم تمرير القانون.


معتز محمود


اللواء سامح سيف اليزل


المهندس أحمد سعيد

حزب "المصريين الأحرار" قاد حملة لتجميل القانون

وفى أوج الهجوم على القانون، وتبرؤ أحزاب كثيرة مثل الوفد والنور ومستقبل وطن منه، خرج حزب المصريين الأحرار ليسجل أول حالة اتفاق بينه وبين الحكومة وائتلاف دعم مصر، ويعلن موافقته على القانون، بل وينظم مؤتمرا صحفيا لرئيس الحزب، الدكتور عصام خليل، ونوابه للدفاع عن القانون ورفع الشبهات عنه، ودعا "خليل"، خلال المؤتمر، لمؤتمر كبير تحت رعاية الحزب لإزالة المغالطات، وما أسماه التشويه، الذى ألحقه البعض بالقانون، وتبنى نوابه الـ65 فى البرلمان التصويت بـ"نعم" على القانون.

حزب "حماة الوطن" اختار أن يقف فى صف القانون

أما حزب "حماة الوطن"، الممثل بـ"18" نائبا تحت القبة، فقد اختار أن يكون داعما للقانون، وصرح رئيس هيئته البرلمانية، أسامة أبو المجد، أكثر من مرة بدعمه للقانون، وأنه بداية لإصلاح الفساد الإدارى للدولة، وأنه تعرض لحملة إعلامية وشعبية من أجل رفضه من قبل مجلس النواب.


النائب أسامة أبو المجد