محاكمة رئيس الوزراء أمام "النواب"

تبدأ اليوم السبت، أولى اجتماعات اللجنة المُشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، بما يتوافق مع نصوص دستور 2014، ليبدأ بعدها مجلس النواب فى أداء مهامه الفعلية بعد انتهائه من نظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان، فيما أعلن نواب أنهم سيتقدمون بتعديلات على اللائحة لتنضبط موادها مع صحيح مواد دستور 2014، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفى مقدمتها ما ينظمه الدستور من قواعد جديدة لتعديل اللائحة وما يتعلق أيضًا بإجراءات صحة العضوية، بجانب إضافة فصلين لتنظيم إجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية ومحاكمة رئيس الوزراء، كما وردت فى الدستور الجديد.



ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة على مدار أسبوعين؛ للانتهاء من عملها، الذى ينقسم إلى شقين، أولهما يتعلق بتعديل كافة المواد المخالفة للدستور القائم وجوبيًا، وثانيهما نظر المقترحات التنظيمية والتى لا تتعلق مباشرة بالدستور، مثل مقترح الأعضاء بزيادة عدد اللجان أو زيادة تشكيل هيئة المكتب.

أحمد الشريف: "النور" يقدم مشروعًا بتعديل اللائحة بما يتوافق مع الدستور

وقال أحمد الشريف، عضو لجنة تشكيل اللائحة ممثلًا عن حزب النور، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون بتعديل اللائحة القائمة، بما يتوافق مع الدستور الحالى، لافتًا إلى تأييده زيادة عدد اللجان النوعية باستحداث بعضها مثل لجنة الشؤون الأفريقية وخاصة بعد بناء سد النهضة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه ضد المبالغة فى زيادة اللجان بدون داعٍ.

إيهاب الخولى: حزب المحافظين يقدم مقترحًا بزيادة عدد اللجان

وأوضح إيهاب الخولى، عضو لجنة تشكيل اللائحة ممثلًا عن حزب المحافظين، أن هناك عددًا كبيرًا من المقترحات التى سيطرحها خلال اجتماعات اللجنة وفى مقدمتها زيادة عدد اللجان بواقع 27 لجنة، سواء باستحداث لجان جديدة لمكافحة الفساد والشفافية، والتموين والتجارة الداخلية، أو بفصل بعض اللجان عن بعضها البعض مثل التعليم العالى عن البحث العلمى و فصل "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" عن النقل، والشؤون الاجتماعية عن الشؤون الدينية والأوقاف، بجانب وضع تفسيرات محددة للأدوات البرلمانية، والنظر فى سلطات رئيس مجلس النواب وضبط العلاقة بينه وبين أعضاء المجلس.



وأشار الخولى، إلى أن زيادة أعضاء هيئة المكتب إلى 5 بدلًا من 3، ممثلين فى رئيس المجلس الوكيلين، تمثل أحد المقترحات التى سيتبناها داخل الاجتماعات، فيما أوضح محمد عطا سليم، ممثل حزب مستقبل وطن، فى لجنة إعداد مشروع اللائحة الجديدة للمجلس، أن من ضمن المقترحات التى يتبناها نواب الحزب أن يتم توسيع اللجان النوعية لمنع حالة الاحتقان بين النواب على المناصب، مقترحًا أن يتم استحداث منصب النائب لرئيس كل لجنة، فضلًا عن استحداث لجان جديدة مثل لجنة الشؤون الأفريقية وفصل لجنة السياحة عن الثقافة والإعلام ليكون لكل منهما لجنة مستقلة، ولجنة للصناعة ولجنة للطاقة.

وتابع النائب، أنه سيقترح تعديل طلب الكلمات فى الجلسات العامة وتنظيم أسبقية الكلمة لتحقيق الانضباط، وأيضًا النص على وجود "ائتلاف الأغلبية"، والذى لم ينص عليه فى اللائحة الداخلية القديمة، وتم النص عليه فى الدستور فقط، مضيفًا أنه سيطلب إضافة مادة للائحة تنص على عودة النواب لمناصبهم بعد انتهاء الدورة البرلمانية وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يوجب عليهم الاستقالة من مناصبهم للترشح فى الانتخابات البرلمانية مثل العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات والعاملين فى الأجهزة الرقابية وبعض المناصب التنفيذية.

وكان "برلمانى" نشر فى وقت سابق 16 تعديلًا تحتاجهم نصوص اللائحة الداخلية لتتوافق مع صحيح مواد دستور 2014، وبينها ما يتعلق بما أقره الدستور الجديد من قواعد جديدة فى شأن محاسبة رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، حيث أكد قانونيون ضرورة إضافة فصل خاص بإجراءات محاكمة رئيس الوزراء مع استبدال النصوص الموجودة باللائحة عن محاسبه أعضاء الحكومة، فى شأن ذلك الأمر، ليتطابق مع نصوص المادة (173)، والتى تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يخضع وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.



وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.