لائحة مجلس النواب الجديدة

انتهت اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى الآن، من مناقشة 337 مادة من مواد اللائحة القديمة التى يبلغ عددها 419 مادة، وأعلنت اللجنة أنها ستنتهى من مناقشة باقى المواد خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.


وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس: إن اللجنة ستحسم المواد الخلافية، المتعلقة بتشكيل الهيئات البرلمانية والائتلافات ولجنة القيم واللجنة العامة.


وأضاف أن الأمانة الفنية للجنة ستقوم بصياغة مواد مشروع اللائحة التى استقرت عليها اللجنة حتى يوم السبت المقبل كحد أقصى، وسيكون المشروع جاهزا للعرض على المجلس فى الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، 7 من شهر فبراير الجارى، ليتم مناقشة كل مادة على حدة.

وأوضح أن المجلس بعد مناقشة اللائحة والموافقة عليها من حيث المبدأ سيتم إرسالها إلى مجلس الدولة لضبط صياغتها ثم تعود لمجلس النواب مرة أخرى للتصويت النهائى.

لجنة إعداد اللائحة: طلب رفع الحصانة عن النائب سيكون من رئيس مجلس القضاء الأعلى

وأكد "أبو شقة" أن اللجنة استقرت على تعديل المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب فى اللائحة القديمة، ونصت على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من رئيس مجلس القضاء الأعلى وليس من وزير العدل أو النيابة العامة كما كان متبعا سابقا، وذلك إمعانا فى تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن الضمانة التى أوردها قانون السلطة القضائية فى المادة 196، ولأن حصانة النائب البرلمانى لا تقل عن حصانة القاضى.

وتابع "أبو شقة": كما تم النص على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريق الإدعاء المباشر، ولا يجوز لعضو المجلس أن يتنازل عن الحصانة لأنها ليست حقا شخصيا له، وإنما هى حق أصيل للمجلس، والحصانة لا ترتبط بشخص العضو ولكن بهيبة المجلس وكرامته.

لجنة إعداد لائحة البرلمان تتفق على استثناء نواب "المصريين بالخارج" من حضور الجلسات
وأوضح "أبو شقة" أن لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب اتفقت على تنظيم حضور النواب الممثلين للمصريين بالخارج، ونصت على استثنائهم من حضور الجلسات بشكل عام، على أن يحضروا جلستين أو ثلاث خلال الشهر كحد أدنى، لافتا إلى أنه يتم التداول بشأن الحد الأدنى للحضور، وذلك مراعاة لظروف لتواجدهم فى الخارج.

وأكد أنه فى ضوء هذا النص المستحدث فإن النواب الممثلين للمصريين بالخارج لن تطبق عليهم قاعدة الحضور والغياب مثل باقى الأعضاء، موضحا أن أى عضو ملزم بحضور كل الجلسات وفى حالة التغيب عن الحضور فى ثلاثة جلسات متتابعة توقع عليه عقوبة.

لجنة إعداد لائحة مجلس النواب تستحدث نص خاص بمدونة السلوك البرلمانى

وقال رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب، إن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها أمس الاثنين، على أن تتضمن اللائحة الداخلية نص خاص بـ"مدونة السلوك البرلمانى".

وأضاف أن المادة تنص على أن يضع المجلس مدونة السلوك بنفسه ويلتزم بها الأعضاء، وتمثل الحد الأدنى من اضطر التعامل داخل المجلس.

لجنة إعداد لائحة "النواب" تستثنى ممثلى ذوى الإعاقة من الوقوف أثناء الكلمات

كما قررت لجنة إعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استثناء النواب من ممثلى ذوى الاحتياجات الخاصة من الوقوف أثناء إلقاء الكلمة فى اجتماعات المجلس، بحيث يقوم النائب بإلقاء كلمته وهو جالسا، مراعاة لظروفهم الخاصة.

وأكد "أبو شقة" أنه حرصا على ظروف ممثلى ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان، تم التوافق على مادة فى اللائحة تسمح لهم بعدم الوقوف أثناء إدارة الجلسات، وإن دعت الحاجة إلى الحديث على المنبر فمسموح لهم الكلام من أماكنهم، وفى حالة المناداة على أسمائهم أيضا يردون وهم جالسين.

لجنة إعداد لائحة "النواب": طلب الكلمة خلال الجلسة بالتسجيل الإلكترونى ورفع الأيدى

وأعلن "أبو شقة" أن اللجنة نصت فى مشروع اللائحة الداخلية على نظام الكلام الجلسة، بأن يكون طلب الكلمة خلال الجلسات العامة من خلال التسجيل الإليكترونى ورفع الأيدى، مع مراعاة العدالة والتنوع ليتاح لكل النواب الفرصة فى الكلام والتعبير عن رأيهم، ولم يتم النص على أن يقدم طالب الكلمة طلبا كتابيا قبل الجلسة بـ 24 ساعة.

وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة: إن أعضاء اللجنة يبذلون مجهودا كبيرا فى مناقشة مواد اللائحة الداخلية وما أدخل عليها من تعديلات، وكانوا خلال الاجتماعات والمناقشات أمامهم الدستور ونصوص اللوائح القديمة كلها، وجميعهم حريصون على تطبيق نصوص الدستور على مشروع اللائحة الجديدة، وشاركوا بإيجابية، وإنه يتمنى أن يلقى مشروع اللائحة الجديدة قبول مجلس النواب أثناء مناقشته فى الجلسة العامة.

وأوضح أن المناقشات خلال اجتماع أمس تناولت مواد خاصة بانعقاد الجلسات وعقد الاجتماعات الطارئة، وطلبات عقد الجلسات السرية، ونظام الكلمة، ونصاب انعقاد الجلسة وفقا للدستور بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين على ألا يقل الحضور عن ثلث الأعضاء، وتم إضافة نص الموافقة على القوانين المكملة للدستور أو القوانين ذات الطبيعة والأهمية الخاصة تكون بأغلبية ثلثى الأعضاء.


كما تناولت اللجنة مناقشة مواد خاصة بنظام غلق باب المناقشة فى الجلسات العامة، وقواعد الخروج عن الكلام، ومضابط الجلسات، والاستعجال فى نظر موضوع أو طلب، والعلاقة بين البرلمان والأجهزة الرقابية المستقلة، ومنها علاقة المجلس بالجهاز المركزى للمحاسبات فى ضوء ما ينظمه الدستور، والحصانة البرلمانية.