الساعات الأخيرة بلجنة إعداد اللائحة

شهدت الساعات الأخيرة داخل لجنة إعداد مشروع قانون باللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب، تراجع عن عدد من القرارات التى اتخذتها فى بدايه المناقشات، بعضها بسبب التخوف من عدم الدستورية والبعض الآخر بعد إعادة المداولة فيها، ولم يتم حسم الأمر نهائيا فيما يتعلق بوضع الائتلافات داخل اللائحة وسط استمرار الجدل هو المكون العددى لأعضاء الائتلاف الذى سيمنح حق تكوين هيئة برلمانية، والذى سيتم حسمها نهائيا يوم السبت، خلال عملية التصويت على مشروع اللائحة بعد انتهاء لجنة الصياغة منها.

لجنة إعداد اللائحة تراجع توسيع هيئة مكتب المجلس

ولعل أبرز القضايا التى تراجع عنها أعضاء لجنة مشروع اللائحة الداخلية بعد حسمها، مسألة توسيع هيئة مكتب المجلس فبعدما وافقت اللجنة فى ثانى أيام عملها على زيادة عدد أعضاء هيئة المكتب لتضم 7 أعضاء ممثلا فى "رئيس المجلس والوكيلين" بجانب 4 أعضاء آخرين يتم انتخابهم كل فصل تشريعى، إلا أنه تم التراجع خلال الساعات الأخيرة عن ذلك القرار ليعود تشكيل "هيئة المكتب" إلى سابق عهده فى اللائحة القديمة، حيث "الرئيس والوكيلين" فقط، وذلك تخوفا من شبهة عدم الدستورية على اعتبار أن الدستور فى مادته (117) حددت أن مجلس النواب ينتخب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، وإنه أذا أراد المشرع أن يكون أعضاء هيئة المكتب أكثر من ذلك كان يمكن النص على أنه للمجلس انتخاب أكثر من وكيلين.

لجنة إعداد اللائحة تتراجع عن قرار تمكين المجلس من استدعاء المحافظين

كذلك تراجعت اللجنة عن قرارها بشأن تمكين مجلس النواب من استدعاء المحافظين ضمن أعضاء السلطة التنفيذية، إلى مجلس النواب عند مناقشة اللجان النوعية القضايا المرتبطة بمحافظات معينة، إلا أن اللجنة انتهت خلال الساعات الأخيرة إلى أن مجلس النواب من شأنه مخاطبة المحافظين عن طريق الوزير المختص وهو وزير الحكم المحلى وليس له الحق فى مخاطبة الوزراء بشكل مباشر، ومن مؤيدى هذا القرار د. أيمن أبو العلا، ممثل حزب المصريين الأحرار باللجنة.

وبعدما منحت اللجنة رؤساء اللجان النوعية حق مخاطبة السلطة التنفيذية دون الرجوع لرئيس مجلس النواب، فيما عدا الجهات السيادية منها، تراجعت اللجنة عن قرارها لتعود إلى النص القديم وهى أن يتم مخاطبة السلطة التنفيذية عن طريق رئيس المجلس باستثناء لجنة "الاقتراحات والشكاوى" التى منحت ذلك الحق فقط، إلا أن باب المداولة لا يزال مفتوحا فى تلك المادة وسيتم حسمه بشكل نهائى يوم السبت المقبل.

لجنة إعداد اللائحة تعيد المداولة فى شأن "رفع الحصانة"

رفع الحصانة عن النائب من القضايا المهمة التى تم إعادة المداولة بشأنها، فيما يتعلق بالادعاء المباشر، وكانت استقرت فى وقت سابق على أن يقدم طلب رفع الحصانة عن النائب من خلال رئيس مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزير العدل، وعدم جواز طلب رفع الحصانة من خلال رفع جنحة عن طريق الادعاء المباشر، ولكن بعض الأعضاء كلفوا الأمانة الفنية للجنة بدراسة مسألة "الادعاء المباشر" وبعد دراسة أكدت الأمانة أن عدم جواز إلغاء "الادعاء المباشر" إخلال بحق المواطن، وبعد المداولة تم الاستقرار على السماح بأن تقدم جنحة عن طريق الادعاء المباشر لطلب رفع الحصانة عن العضو البرلمانى إعلاء لحق المواطن.


ومن الأمور التنظيمة داخل اللائحة التى تم مناقشتها مجددا خلال الساعات الأخيرة، هى عدد اللجان النوعية، حيث اتخذت اللجنة قرارا بزيادة إضافية لعدد اللجان لتصل إلى 28 لجنة بدلا من زيادتها إلى 26 فقط، فيما كانت باللائحة القديمة 19 لجنة، هم : ( لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشؤون الإفريقية ولجنة الشؤون العربية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى، ولجنة التعليم الأساسى ولجنة الاجتماعية وشؤون الأسرة وذوى الإعاقة، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ولجنة الصحة ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الثقافة ولجنة الإعلام ولجنة السياحة والآثار، لجنة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).