محافظ الإسكندرية يشكو الفساد للنواب

فى لقاء أشبه بجلسات المصارحة، التقى المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، وفدًا برلمانيًا وهو مشكل من أكثر من 50 نائبًا، للتعرف على مشكلات المستثمرين والعراقيل التى تقف أمامهم بمنطقة برج العرب.

المحافظ: التشريعات سبب انتشار الفساد

وشن المهندس محمد عبد الظاهر، خلال اللقاء هجومًا حادًا على تشريعات الاستثمار والإدارة المحلية فى مصر، مؤكدًا أن الفساد المنتشر فى مصر سببه هذه القوانين، مما يتطلب أن يتم تعديلها بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذه المسؤلية تقع على مجلس النواب الحالى قائلا: "لا يوجد فساد محليات فى مصر وإنما الفساد من التشريعات والقوانين".

المحافظ للنواب: تنمية مصر متوقفة على تشريعات البرلمان

ووجه عبد الظاهر حديثه للنواب قائلا: "تنمية مصر وتقدمها متوقفه على التشريعات التى سيقوم المجلس بإصدارها والتغلب على الفساد المستشرى من خلال هذه التشريعات".


ولفت عبد الظاهر، إلى الإدارة المحلية فى مصر تواجه هجوما مستمرا بشأن الفساد عليها، مشددًا على أن هذا الأمر مخالف للواقع، مضيفًا "الحكم المحلى فى مصر به 70% متعلق بخدمات المواطنين، وبالتالى يحتاج إلى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرار بكل محافظة على حدة من محافظات مصر، ولكن نتفاجأ بأن قوانين الإدارة المحلية لا تتيح هذا الأمر، وتكبل يد المحافظين فى اتخاذ أى قرار بشكل منفرد، مما يضع العراقيل وبث الخوف ناحيته".

الدستور لاينص على الحكم المحلى

وأضاف عبد الظاهر: "الأمر لم يعد يقتصر على القوانين لكن للأسف وصل الأمر للدستور، حيث لا ينص على تطبيق حكم محلى إيجابى، وأكد المحافظ أن الأمر غير مقتصر على هذه الصورة بل امتد لعدم تطبيق أى مبدأ اللامركزية التى نص عليها الدستور، مشيرًا إلى أن المحافظ يعانى من القرارات الجمهورية التى تصدر بشأن تشكيل هيئات مستقلة تعمل بعيدًا عنه ودون ولايته، مشيرًا إلى أن تطبيق اللامركزية فى القرار لابد أن يتم التغلب عليه بكل حرفية.

قانون الاستثمار ضد الاستثمار

واستشهد محافظ الإسكندرية، بقانون الاستثمار الصادر منذ فترة، وتطبيقه لمبدأ الشباك الواحد، مؤكدًا أن هذا القانون ضد الاستثمار، مشيرًا إلى أن مبدأ الشباك الواحد قد يكون للاستثمار الأجنبى، ولايجوز أن يتم تطبيقه للاستثمار المحلى، لافتًا إلى أن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية وكان على حق فى هذا الأمر، قائلا: "الخدمة المدنية كان فى حاجة للتعديل خاصة فيما يتعلق بالتعيين الذى قصره على جهاز التنظيم والإدارة وهذه خطوة فاشلة"، مقترحًا حل لأزمة التكدس بالقاهرة بأن يتم فرض ضرائب كبيرة على سكانها لكى يقوموا بالهروب إلى المناطق الجديدة والعمل نحو تعمير سكانى بالصحراء.

السويدى يقترح تشكيل تكتل برلمانى

ومن جانبه اقترح النائب محمد السويدى، خلال لقاء المحافظ بالنواب، أن يشكل نواب محافظة الإسكندرية تكتلا برلمانيا بشكل غير رسمى، ليكون على تواصل دائم بالمحافظ والأجهزة التنفيذية لمتابعة التغلب على هذه العراقيل، والعمل على حلها من الناحية التشريعية، مشيرًا إلى أن تكتل المحافظات يكون إيجابى، وله تجارب فى محافظات أخرى، يستطيع من خلالها المناقشات ووضع حلول حازمة للنهوض بأى إشكاليات.

فرج عامر: المشكلات التى تواجه المستثمرين كبيرة للغاية

ومن ناحيته قال النائب محمد فرج عامر، إن كم المشكلات التى تواجه رجال الاستثمار فى محافظة الإسكندرية كبيرة للغاية وفى حاجة لدور تشريعى كبير للتغلب على هذه الإشكاليات سواء فى قانون الاستثمار أو الإسكان، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية بها كم كبير من مخالفات البناء، والتى تحتاج إلى حل كبير ودور تشريعى يضع حلولا لهذه المخالفات، وليس هدمها كما تتضمن نصوص القوانين الحالية قائلا: "فى الإسكندرية ما يقرب من 3 مليارات جنيه مخالفات بناء، وهذا الأمر متعلق باستثمارات كبيرة وعلى رأسها نادى سموحه وصادر بحقها قرار إزالة".

حمدى بخيت: الإسكندرية فى حاجة إلى بناء مجتمعات عمرانية جديدة

ورأى اللواء حمدى بخيت، أن محافظة الإسكندرية والاستثمار فيها، فى حاجة إلى بناء مجتمعات عمرانية جديدة، ناحية الإمتداد الصحراوى، مشيرًا إلى أن قوانين الإدارة المحلية فى حاجة إلى التغيير للتغلب على تكبيل يد المحافظ التى لا تستطيع أن تعمل إلا فى أفق محدودة، قائلا: "وهو ما سيتم التغلب عليه إلا بتخطيط استراتيجى قومى، وتطبيق مبدأ اللامركزية فى التعاملات التنفيذية".


فيما أكد النائب أحمد على، على ضرورة توفير مناخا مناسبا للاستثمار فى مصر بجميع النواحى، وهو الأمر الذى أكدت عليه النائبه سحر الهوارى على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية فى الجهاز الإدارى بالدولة سيكون له دورا إيجابيا فى النهوض بالاقتصاد، والتغلب على أى إشكاليات تواجه الاقتصاد المصرى.