نواب يطالبون بتأجيل بيان الحكومة

قبل أيام من مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى أعدته اللجنة الخاصة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، والذى سيعرض على المجلس الأحد المقبل، وفى ضوء إعلان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان 27 فبراير الجارى، تسود حالة من الجدل حول إمكانية عرض البرنامج قبل إقرار اللائحة وإصدارها بقانون.

مجدى العجاتى: مشروع اللائحة سيناقشه المجلس ويقره فى أقل من أسبوع

وزير الشئون القانونية، وبعض القانونيين، أكدوا أن عرض برنامج الحكومة ومناقشته بالمجلس غير متعلق بإقرار اللائحة فى ظل تنظيم تشكيل الحكومة فى الدستور، بينما طالب بعض النواب بإرجاء عرض البرنامج لحين الانتهاء من اللائحة، وتنظيم الائتلافات البرلمانية وتشكيل اللجان النوعية.

وأكد "العجاتى" أن الحكومة ستقدم برنامجها لمجلس النواب يوم 27 فبراير الجارى، وأن هذا الأمر غير مرتبط بلائحة المجلس، سواء كان المجلس انتهى منها وأقرها أم لا.

وأضاف وزير الشئون القانونية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه لا علاقة بين تقديم الحكومة لبيانها أمام البرلمان وبين إعداد المجلس للائحته الداخلية، وبالنسبة للجان النوعية التى لم تشكل، أكد "العجاتى" أن المجلس يمكنه تشكيل لجان خاصة لمناقشة ودراسة بيان الحكومة، على غرار ما تم مع القرارات بالقوانين التى صدرت من رئيس الجمهورية، وشكل المجلس لجانا خاصة لمناقشتها وأنجزها فى 12 يوما.

وتابع "العجاتى": "اللائحة القديمة سارية حتى تعدل، وطالما لا يوجد نص فى اللائحة الحالية ينص على الائتلافات فأى عضو يمكنه تشكيل ائتلاف، وتوجد أحزاب فى المجلس، وأى ائتلاف أكثرية يشكل يمكن تكليفه بتشكيل الحكومة فى حالة رفض برنامج الحكومة فى المرحلة الأولى".



وأوضح الوزير أن الحديث عن ضرورة وجود ائتلاف يكون فى المرحلة الثانية لتشكيل الحكومة، عند رفض البرلمان لبرنامج الحكومة وعدم تأكيد الثقة فيها، وهنا يكلف الائتلاف بتشكيل الحكومة بعد 30 يوما من تاريخ عرض برنامجها ورفضه، والمجلس سيقر اللائحة وتصدر بقانون قبل هذه المدة بكثير، فلا توجد أزمة.

وقال "العجاتى": إن اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية انتهت منه، وسيعرض على المجلس فى جلسته الأحد المقبل، وأنا على ثقة بأن المجلس الذى استطاع أن ينتهى من مناقشة وإقرار أكثر من 300 قرار بقانون فى 12 يوما، يستطيع أن ينتهى من مناقشة اللائحة وإقرارها فى يومين، مؤكدا أن اطلع على مشروع اللائحة ووجده معدا إعدادا جيدا، ولا توجد شبهة عدم دستورية فى أى من مواده، وطالما أعد بشكل جيد فلن يستغرق وقتا فى مناقشته وإقراره.

ووضح الوزير أن القرارات بقوانين أعدت بشكل جيد بقسم التشريع بمجلس الدولة، ولذلك أنجزها البرلمان فى وقت سريع، مستطردا: "عندى أمل أن ينتهى مجلس النواب من اللائحة بسرعة قبل يوم 27 فبرير 2016".

وختم وزير الشئون القانونية تصريحاته قائلا: "أثق فى أن مجلس النواب سيناقش اللائحة فى أقل من أسبوع، وبعد الموافقة عليها من المجلس سترسل إلى مجلس الدولة وسيراجعها فى وقت سريع لأنها معدة جيدا ومتوافقة مع أحكام الدستور من وجهة نظرى".

أستاذ قانون دستورى: يجوز عرض برنامج الحكومة قبل إقرار لائحة البرلمان

وقال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا توجد مشكلة فى عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب قبل إقرار المجلس للائحته الداخلية.

وأضاف "فكرى": "موضوع عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب منظم تفصيلا فى المادة 146 من الدستور، وبالتالى عدم إقرار اللائحة الجديدة لن يؤثر على عرض البرنامج قبل إقرار اللائحة، ولا على النتيجة المترتبة، سواء بمنح الثقة للحكومة، وبالتالى استمرارها أو رفض منحها الثقة، ومن هنا يتم تطبيق النص الدستورى، الذى يعنى أنه فى الحالة الماثلة يكلف رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد.

وحول قول بعض بأن الائتلافات غير منصوص عليها فى اللائحة الحالية، ولم يتم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، التى سيحال إليها بيان الحكومة لمناقشته، قال الدكتور فتحى فكرى: "الأمر لا يحتاج إلى اللائحة لأن هذه المسائل محسومة فى الدستور، مثلما تم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لمدة 5 سنين طبقا للدستور، رغم أن اللائحة لا تنص على مدة الخمس سنوات، أما بالنسبة للجان فيمكن التغلب على ذلك بإحالته إلى لجنة خاصة تضم جميع الفئات لمناقشته ودراسته، ويحق لأى عضو إبداء رأيه".

شرعى صالح: عرض برنامج الحكومة مرتبط بضرورة وجود لجان نوعية وإقرار اللائحة

من جانبه، طالب شرعى صالح، عضو مجلس النواب عن أسوان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، بتأجيل عرض برنامج الحكومة على البرلمان إلى أن يتم الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية للمجلس حتى يتسنى تشكيل اللجان النوعية، التى سيحال إليها برنامج الحكومة لمناقشته، كل لجنة فى ضوء تخصصها.

وأضاف "صالح" أنه يجب أن يؤجل عرض برنامج الحكومة إلى أن يتم إقرار اللائحة وإصدارها بقانون ليتم تشكيل اللجان النوعية لأن اللجان النوعية سيحال إليها برنامج الحكومة وفقا للائحة والدستور لتناقش كل لجنة محور أو جزء منه فى إطار اختصاصاتها، وتعد تقريرا عنه لعرضه على المجلس، قبل أن يتم التصويت على برنامج الحكومة بالقبول أو الرفض، متوقعا أن يتم إنجاز مناقشة اللائحة وإقرارها فى وقت سريع.

النائب أحمد السجينى: لا يجوز عرض برنامج الحكومة قبل إقرار لائحة البرلمان

وقال النائب أحمد السجينى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: "أرى أنه لا بد من الانتهاء أولا من إقرار اللائحة الجديدة لمجلس النواب قبل عرض برنامج الحكومة، الذى يرتبط تفصيلا بتفسيرات نصوص مواد اللائحة، وعلى سبيل المثال المواد الخاصة باللجان والائتلافات البرلمانية".



وتساءل نائب حزب الوفد قائلا: "من الذى ينظم المسألة هنا، هل اللائحة القديمة؟ لا أعتقد ذلك، ويمكن أن يقول البعض إن الدستور ينظم هذه المسألة، ولكن الدستور يتحدث عن وجود ائتلاف أكثرية عند النص على تشكيل الحكومة، وبالتالى الأمر يحتاج إلى تفسير لمادة الائتلافات فى اللائحة الجديدة، لذلك الانتهاء من إقرار اللائحة أولا أمر حتمى، ويجب أن يتم الانتهاء من إقرارها خلال مدة أقصاها أسبوع، والإصلاح التشريعى فى مصر يتوقف الآن على الانتهاء من لائحة المجلس، وليس لدينا رفاهية استهلاك الوقت، وسنسعى لإنهاء مناقشات اللائحة وإقرارها خلال فترة لا تزيد عن أسبوع".

واتفق معهما، الدكتور حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش بشمال سيناء، بتأكيده على أن الأفضل أن ينتهى المجلس من إقرار لائحته الداخلية والتصويت عليها، وبعد ذلك يتم تشكيل اللجان، ثم تعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب.