جاء قبول مجلس النواب صباح أمس استقالة المستشار سرى صيام، أحد الأعضاء المعينين، بعدد أصوات 301 عضو من أصل 596، ليضيف لقائمة المستقيلين من بيت الحياة التشريعية رقما جديدا.
صاحب العبقريات
بعد استقالة حكومة مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد، وقف عباس محمود العقاد أمام أعضاء مجلس النواب، وهتف فى الجميع "ألا فليعلم الجميع أن هذا المجلس مستعد لسحق أكبر رأس فى البلاد فى سبيل صيانة الدستور" فى إشارة إلى الملك فؤاد الأول الذى كان يجلس فوق عرش مصر حينذاك.
ورغم حذف رئيس مجلس النواب آنذاك أحمد باشا ماهر، لكلمة الأديب الكبير من مضبطة المجلس، إلا أنها وصلت للملك، وقرر العقاد تقديم استقالته من الوظيفة الحكومية بعد واقعة سجنه أكثر من 9 أشهر فى عام 1933 بتهمة "العيب فى الذات الملكية" لدفاعه عن الدستور الذى أراد الملك إسقاط عبارتين منه، تنص إحداهما على أن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان والأخرى أن الأمة هى مصدر السلطات، ورفض العقاد مطالب الملك ودافع عن ذلك بشدة قبل تقديم استقالته.
إسقاط عضوية عضو مجلس قيادة الثورة
فى عام 1977 تم اسقاط عضوية كمال الدين حسين عضو مجلس النواب عن دائرة بنها محافظة القليوبية، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق.
وكان عضو مجلس قيادة الثورة، فى أعقاب الانتفاضة الشعبية فى يناير 1977 أرسل برقية للرئيس السادات منتقدا فيها إدارته للدولة وتجاوزه لسلطة مجلس الشعب فى التشريع وسن القوانين، حيث تضمنت برقيته عبارة "ملعون من الله ومن الشعب من يتجاوز إرادة أمة"، مما أغضب الرئيس السادات وأعتبر البرقية تجاوزا غير مقبول، فقام بإحالة البرقية لمجلس الشعب الذى قرر إسقاط العضوية عن النائب.
ورغم حصول حسين فيما بعد على حكم قضائى ببطلان القرار، إلا أنه لم ينفذ لصدور تعديل بقانون مجلس الشعب لا يسمح بعودة من يغادره باستقالة أو بإسقاط العضوية.
استقالة عبد الرحمن راضى عضو برلمان 2000
وتقدم عبدالرحمن راضى السيد عضو مجلس الشعب عن دائرة روض الفرج بالاستقالة من مجلس الشعب نظرا للسياسات المتبعة آنذاك، إلا أن المجلس برئاسة الدكتور فتحى سرور، أعتبر الإستقالة المقدمة بتاريخ 2003/12/9 والتى قبلها المجلس بجلسته المعقودة يوم 15 ديسمبر2003 كأن لم تكن، وبرر "سرور" وقتها عدول المجلس عن قبول الاستقالة بأنها تمت بناء على إرادة معيبة، وبذلك استرد النائب عضويته بمجلس الشعب.
وزير الإسكان يفضل رئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية ويستقيل من المجلس
طلب المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الاستقالة من عضوية البرلمان فى فبراير 2010، عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترول الملاحية.
جاء فى طلب الاستقالة أنه كان هناك خلاف حول مدى قانونية جمع النائب بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، موضحا أنه استند عند قبول المنصب بالشركة على رأى قانونى، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، فإنه قرر التنحى عن عضوية مجلس الشعب.
وعندما عرض رئيس المجلس آنذاك الدكتور فتحى سرور، طلب الاستقالة على أعضاء المجلس، أقروا بالموافقة على الطلب وإعلان خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشر ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة.
استقالة ثلاثية بعد موقعة الجمل
مع انطلاق شرارة ثورة 25 يناير، تأججت حالة الغضب تجاه مجلسى الشعب والشورى، بعد اتهامات المجلس، بأنه جاء بعد عملية تزوير خلال الانتخابات، وسارع نواب الحزب الوطنى المنقضى للتلويح بتقديم الاستقالة من عضوية مجلس الشعب دون عضوية الحزب، بسبب الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، وأعلن ذلك 3 من نواب الحزب المنحل هم "محمد المرشدى، وحسين صوفى أبو طالب مساعد وزير الصحة للشؤون الطبية والعلاجية بالقاهرة، والنائب البرلمانى عن دائرة المنتزه بالإسكندرية على سيف"، بعدما شهدت الميادين انتهاكات واعتداءات على المتظاهرين فى "موقعة الجمل".
البلكيمى يستقيل وينفى
قدم النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب " النور" السلفى، استقالته من مجلس الإخوان 2012 بعد أن قرر حزب النور فصله من عضوية الحزب بعد واقعة اتهامه بالكذب.
قال ممثل حزب النور فى خطاب الاستقالة: "قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذى سببته لحزب النور بعد واقعتى السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدرى بالتصريحات التى خرجت عنى لأنى كنت تحت تأثير المخدر، ولهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات".
وكان رد المجلس أنه ينتظر عودة الدكتور سعد الكتاتنى من الكويت لإصدار قرار بالموافقة على طلب الاستقالة أو رفضه، إلا أن "البلكيمى" سرعان ما قام بنفى الخبر.
استقالتان فى برلمان 30 يونيو
استقالة "سرى صيام" لم تكن الأولى فى برلمان، ما بعد ثورة 30 يونيو، حيث تقدم أقدم نائب برلمانى كمال أحمد، باستقالته من البرلمان بسبب حالة الهرج والمرج التى سادت المجلس فى أولى جلساته، والتى أثارت غضبه، مما دفعه إلى تقديم الاستقالة من المجلس، مكتفيا بأن يقول فى استقالته أنها لأسباب صحية، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا استقالته بالإجماع.
