مجلس النواب - صورة أرشيفية
نظم قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 الوضع القانونى مع نهاية مدة الصك السيادى، وكذا الأمر بالنسبة للأصول التى اتخذت أساسا لإصدارة. فجاءت المادة (10) من القانون لتقضى بأنه عند نهاية مدة الصك السـيادى يسترد مالکه قیمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساسا لإصداره.
وأجازت المادة القانونية ذاتها، للجهة المصدرة - وزارة المالية - رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقا لنشرة الإصدار.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شـائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، أما "شركات التصكيك" فهى شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية.
