التأمين على الحياة
تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، بالاشتراك مع مكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتتضمن تعديلات القانون المقدم من الحكومة عددا من البنود الهامة وأبرزها المادة 15 والتي تحدد من يحصل على أموال التأمين على الحياة بعد وفاة صاحب الوثيقة.
يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما أشخاص معينين وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد، ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجة أو أولاده أو فروعه من ولد منهم، ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم، وإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراز، ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث.
ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ويقصد بالأولاد الفروع الذى يثبت لهم في ذلك الوقت حث الإرث.
وتسري أحكام مشروع قانون التأمين الموحد، على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
