كتبت نورا فخرى
حدد قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 الحد الأقصى لمدة الصك السيادي وذلك ب( 30) عاما، مع جواز إعادة التصكيك بعد نهايه مدته الاصلية.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة ، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار ، أما "شركات التصكيك" فهي شـركة مسـاهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصـدرة ذات غـرض وحيد هـو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسـها وتنظيم أنشـطتها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويكـون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكي الصكوك السيادية .
وجاءت المادة ( 14) لتقضي بأن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي ثلاثين عاما، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقا لأحكام هذا القانون .
