كتبت نورا فخرى
أقر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وعُشر اعضاء مجلس النواب (60 برلمانيا) بشأن تنظيم العمالة المنزلية، عدد من الغرامات حال اخلال صاحب العمل بعدد من الالتزامات والاحكام التي اقرها القانون في شأن العمالة المنزلية.
فجاءت المادة ( 17) لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي :
•غرامة لا تقل عن 500 جنية فى حالة حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الأجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
•غرامة لا تقل عن 1000 جنية فى حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها).
•غرامة لا تقل عن 200 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
•بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5000 جنية فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
ويشار إلي أن البرلمانية، أكدت أن مشروع القانون يهدف إلي حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الفئة لا تدخل تحت مظلة قانون العمل؛ لغياب الصفة الرسمية، التي تجمع العاملة وصاحب أو صاحبة المنزل، بسبب عدم إبرام عقد بين الطرفين.
وقالت أبو السعد، إنه تم اقصائهم من تطبيق قانون العمل، فى حين أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج الى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل أيضا، مشيرة لخطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.
