اعرف حقك..القانون يلزم مورد الخدمات والتشطيبات بضمان سنة

ألزم القانون مورد خدمات التشطيبات والصيانة بضمان صلاحية لمدة سنة وذلك لضمان حقوق المواطنين في الخدمة المقدمة إليهم، ونصت المادة 26 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان 3 سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم.

-يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

-يلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-تنص المادة 65 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة 26 من هذا القانون.