بعد الحكم بإعدامه.. تعرف على السيناريوهات القانونية لسفاح الإسماعيلية

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها اليوم بالإعدام شنقا لـ "عبد الرحمن نظمى"، الشهير بـ"دبور" المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية، يتساءل الشارع المصرى عن السيناريوهات المرتقبة بعد الحكم عليه من الناحية القانونية.

وفى الحقيقة بعد الحكم على المتهم هناك عدة سيناريوهات مرتقبة تتمثل في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ إيداع حيثيات الحكم، وفى حالة عدم طعنهم علي الحكم، تقوم النيابة العامة بالطعن نيابة عنهم، بعدها يتم تحديد جلسة لنظر الطعن أمام محكمة النقض، لتعيد نظر القضية مرة أخرى.

السيناريو الأول:

تؤيد محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى هذه الحالة يصبح الحكم نهائي وبات وواجب النفاذ.

السيناريو الثانى:

تلغى محكمة النقض الحكم الصادر ضد المتهم بالإعدام، وفى تلك الحالة يكون من حقها تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء بالبراءة.

يشار إلى أن محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، قررت إحالة أوراق "دبور" لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال "المتهم" في رسالته إلى أسرته: "طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير".

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض" له في محبسه، كما طالب والدته بتربيه حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.