مجلس النواب
تضمن قانون الجمارك الجديد، حالات بشأن بيع البضائع، سواء تلك الموجودة فى المخازن والتى لم يتم التعرف على ملاكها أو لم يطالب بها أحد، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
للمصلحة بيع ما يأتى:
- البضائع التى آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل.
- البضائع المودعة فى المستودعات إذا لم يقم أصحابها بالإفراج عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلى منطقة حرة أو سوق حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الإيداع والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الأرصفة فى الموانئ إذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وفى حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التى تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولى بيعها مباشرة.
- البضائع المتروكة التى لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضى شهر على تركها.
- الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمادة (38) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
- للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال، البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط.
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة.
فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائى أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقى من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها فى المادة (69) من هذا القانون.
