مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، المزمع استكمال مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 16 يناير الجارى، بأنه على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد إنشاء دار للحضانة أو أن يعهد لدار حضانة برعاية أطفال العاملات.
فجاءت المادة (56) من مشروع القانون حسبما أقرته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتؤكد أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية ذاتها، تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
يشار في هذا الصدد، إلي أن اللجنة البرلمانية أدخلت تعديلات علي النص الوارد من الحكومة وذلك باستبدال عبارة (المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل) بعبارة (التي تحدد بقرار من الوزير المختص ) الواردة بعجز الفقرتين الأولى والثانية؛ لإزالة التعارض بين هذه المادة والمادة (73) من قانون الطفل- والتي تنص على أنه:" على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كلمنها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.).
وجاء مشروع قانون العمل، من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مج
