يُعد اكتشاف جرائم الاتجار بالبشر والتعرف على ضحاياها أحد التحديات الصعبة في مجال مكافحته، نظرًا لما يحيطه من السرية والكتمان حتى من جانب الضحايا أنفسهم خوفاً من التهديدات التي قد يواجهونها من قبل الجناة، أو خشية توقيع العقوبات عليهم من قبل السلطات في حال اكتشاف هذه الجريمة.
وفى الحقيقة هناك العديد من العقوبات المقررة بشأن الاتجار بالبشر في القانون المصري، والتعريفات العقوبات حولها متشعبه ولكن تبقى العقوبات الأبرز كالتالي:
أولا- كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب
-بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع.
ثانيا: بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.
1-إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.
2- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
3- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
4-يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب الجريمة.
5-يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري.
7- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين للمتستر على الجريمة.