كتب محمد أبو عوض
وضع قانون حماية المستهلك الصاد بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضوابط واضحة وصارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، وشمل القانون نصوص ملزمة للتجار فى تحقيق الحماية المطلوبة للمستهلكين وحرمة مساكنهم الخاصة وضمان عدم الإزعاج ، كما شمل نحفظ حق التاجر والمورد.
وتضمن القانون، عددا من الاشتراطات التي بموجبها يتم حفظ حقوق المستهلك في حالة شراء سلع مستعملة، وذلك من خلال عدد من الاشتراطات الواجب توافرها، وفى حالة عدم توافر هذه الاشتراطات يكون هناك مسئولية تضامنية على المورد وذلك وفقا لما ورد في القانون.
ونص على أنه فى حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك:
- حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- وفى حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرة من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أى منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب آی منهما.
