حماية المستهلك
نجح قانون حماية المستهلك في وضع العديد من الضوابط والتي تحمى المستهلك من محاولة التلاعب به، والعمل على حماية السوق وفق قواعد تساهم في عمليات بيع وشراء لا تسبب ضرارا لأحد أطراف تلك المعلومات.
ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية.
إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية منها مصدر المنتج، ومكوناته، وصفاته، وسعره.
وضع كافة البيانات المتعلقة للسلعة عليها ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
يلتزم المورد بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة، لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أى عنصر من العناصر التى تشمل، طبيعة السلعة، مصدرها أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التى حصل عليها المنتج.
يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج.
يلتزم فى حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد الحجز.
يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أية أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال ١٤ يومًا من تسلمها.
يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا حقوق المستهلك.
