كتب محمد أبو عوض
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن فلسفة تعديلات القانون الغرض منها مواكبة الوضع الحالى بالتوسعات القائمة والرقمنة ومنح فترة توفيق أوضاع، ونرصد أبرز 7 نقاط تحدثت وزيرة الصناعة عنها أمام البرلمان
1- القانون يمنح 6 شهور لتوفيق الأوضاع، للتعاون كافة الجهات المعنية بالتطبيق على الأرض .
2- القانون هدفه تنظيم أعمال الوساطة التجارية لإحكام الرقابة على هذا القطاع.
3- التعديلات بسبب اتساع النشاط مما استلزم وضع قاعدة جديدة تتناسب مع الوضع الحالى خاصة
4- يهدف القانون إلى وضع مفهوم الوسيط العقارى
5- يهدف القانون إلى ضوابط لمزاولة المهنة للوسطاء العقاريين والتجاريين.
6- يهدف القانون إلى لإنشاء سجل الكتر ونى للوسطاء العقاريين.
7- يساهم القانون في كيفية تحصيل العمولة فى ظل التوجه للرقمنة والتحول الرقمى.