شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر به، من حيث المبدأ، وذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأعضاء اللجنة.
من جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التعديلات الجديدة على القانون المقدم من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة فى هذا الصدد.
وأضافت جامع خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقارى والوزارة المختصة ومستحقى الحصول على تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل الكترونى للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التى تسمح لهم بالتسجيل.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات تضمنت أيضاً تحديد العمولة التى يحصل عليها الوسيط العقارى وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
وأشارت جامع، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل فى نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، وبما يتفق مع المعايير الدولية، ونوهت ان قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام 1982 قد حدد الوزارة المختصة وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهى حاليا وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، يساهم بشكل مباشر فى إنعاش خزينة الدولة، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الكاملة، وهو جزء من استراتيجية الدولة فى المرحلة المقبلة.
وتابع وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن سوق العقارات يعمل به ما يقرب من 100 ألف سمسار تقريباً على كل المستويات والمراحل وهو رقم ليس بقليل مما يجعلنا بحاجه لهذا التشريع، فى المرحلة المقبلة.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن اللجنة خلال اجتماعها غدا مناقشة مواد مشروع القانون لأخذ الرأى النهائى عليها، والذى يبنى فلسفة التعديل على مواكبة الظروف المستجدة، ووضع قرار رئيس مجلس الوزراء نصب عينيه فى ذلك رصد الظروف التى أظهرها الواقع العملي، والحالات التى تتطلب إعادة تنظيمها اتسع وقد صدر قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية المصادر بالقانون 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية، بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يساهم فى إحكام الرقابة على هذا القطاع؛ بيد أن نشاط الوساطة العقارية نطاقه.
وتنص المادة (16) على أنه مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيدا بأى من السجلين المشار إليهما بالمادتين 2 و2 مكرر فضلا عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة 10 ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق فى استرداد التأمين.
