واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار التأمين الموحد، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم، بعقوبات تصل إلي الحبس وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنية، مزاولة أنشطة التأمين دون ترخيص بذلك.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 180) من مشروع القانون، لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد علي 500 ألف جنية أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدي هاتين العقوبتين :
1) كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد في السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2) كل من باشر عملا من أعمال الصناديق التأمينية الخاسة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبة من السجل.
3) كل من أقر أو اخفي متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخري التي تقدم إلي الهيئة أو التي تصل إلي علم الجمهور.
4) كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الإكتوازية.
5) كل مسؤل بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الوادرة بوثائق التأمين.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وتحقق التعديلات عدد من الأهداف في مقدمتها التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني.
كما يعمل المشروع علي تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، والوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل
