ما هو الإفلاس فى قانون تنمية المشروعات الصغيرة؟.. القانون يُجيب

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، على عدد من التسهيلات والتيسيرات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم ومساندة الاقتصاد غير الرسمى ودمجه بالمنظومة الاقتصادية، ما يسهم فى القضاء على ظاهرة البطالة ويدعم الشباب فى التوسع فى إقامة المشروعات الاقتصادية المتعددة، وتوفير سبل تمويل بأنظمة سداد ميسرة، لتوفيق أوضاعهم على النحو القانونى السليم.

ومن الملفات التى ناقشها القانون كان قضية التعثر التى تصيب بعض المشروعات الصغيرة، والذى قدم حلول لها على النحو التالى:

1- حدد التعثر عند إشهار المشروع افلاسه.

2- إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.

3- يصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

4- يشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.