على الرغم من التحديات العالمية الراهنة التى تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسانده الشعب المصرى، وسياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية، شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة وجعلت الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية حتى الآن.
وحسب تصريحات سابقة لـمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، فإن الحكومة المصرية حققت نجاحا كبيرا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيدة بتجربة الصندوق مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محليا.
وكانت قد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً رصد فيه توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصرى:
- رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية، ليسجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في يناير 2022.
- أكد تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% لعام 2022.
- استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.
- توقع الصندوق تحقيق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.
- توقع تسجيل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%).
- توقع تسجيل معدل البطالة لـ2022، لـ6.9% في أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.
- توقع الصندوق تحقيق يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022 ليتجاوز 5%.
