تعديلات قانون الشرطة فى عيون النواب

بعد إعلان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن قسم التشريع بمجلس الدولة استلم التعديلات التى وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتعديل أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وذلك لمراجعة وصياغة مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية بما يحقق ضبط الأداء الأمنى.





أكد أعضاء البرلمان أنه لابد أن تتضمن التعديلات آليات تدريب وتثقيف أفراد الشرطة حول فنون التعامل مع المواطنين إلى جانب ضرورة وجود عقوبات رادعة للمتجاوزين من الطرفين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، وأن التعديلات تهدف إلى تنقية الوزارة بصفة مستمرة.

أشرف إسكندر تعليقًا على تعديلات قانون الشرطة: تثقيف الضباط أهم من التدريبات البدنية

فى البداية قال اللواء أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، أن التعديلات على قانون الهيئات الشرطية فى مصر يجب أن يتضمن آليات عملية لتدريب وتثقيف أفراد الشرطة، وخاصة صغار الضباط والمتعاملين بشكل دورى مع الشارع، على أن تشمل هذه البرامج التدريب على فنون التعامل مع المواطنين، وكيفية تطبيق القانون بحرفية ودون أيّة تجاوزات، وإعطاء هذه الدورات التثقيفية أهمية تفوق التدريبات البدنية.

وأضاف "إسكندر" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن التعامل من قبل رجال الشرطة لا بدّ وأن يفرّق بين تاجر مخدرات أو قاتل أو خارج على القانون تم القبض عليه، وبين شخص محترم تم حبسه لأمر عارض، وعمل تفرقة إيجابية، وهذا الفن فى التعامل يضمن للمجرم معاملة حسنة وفقا للقانون، كما يحفظ للأشخاص المحترمين من المقبوض عليهم لأمور عارضة، معاملة آدمية دون معايشة لمجرمين حقيقيين، ولهذا علينا تدريب رجال الشرطة على فنون مخاطبة هؤلاء بشكل يليق بكل واحد منهم.

سارة عثمان: معاقبة المخطئ كفيلة بتحسين الأداء

بدورها قالت سارة عثمان، عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر - تعليقًا على التعديلات الجديدة المنتظر إدخالها على قانون هيئة الشرطة - أن نشر ثقافة الاحترام والتعاون بين الشارع ورجال الشرطة أمر ضرورى، إضافة إلى النص على عقوبات رادعة للمتجاوزين من الطرفين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، خاصة وأن الوطن يمر بظروف صعبة وبحاجة للانضباط وضبط الأمن.

وأضافت عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر أن الدول الأوروبية تتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع أيّة تجاوزات من المواطنين، وأى اعتداء على أمن وسلامة البلاد هناك، وجميع المواطنين أو المتظاهرين هناك يعلمون ذلك ويلتزمون بالإجراءات القانونية، وفى المقابل يتعامل رجال الشرطة باحترافية واحترام.

محمود الصعيدى: استحداث مادة عرض أفراد الشرطة الموقع عليهم جزاءات جيد ويهدف للتنقية

ومن جانبه قال محمود الصعيدى عضو مجلس النواب بدائرة أوسيم والوراق، أن استحداث مادة بقانون الشرطة تتضمن عرض أفراد الشرطة الموضع ضدهم جزاءات كثيرة على أطباء نفسيين أمر جيد ونرحب به وسنوافق عليه حال طرح القانون علينا بالبرلمان .
وأضاف الصعيدى، أن تلك المادة المستحدثة تساعد على تطبيق مبادئ الشفافية مؤكدا أنها تهدف إلى تنقية جهاز الشرطة أول بأول من جميع المتجاوزين الذين يتسببون فى نتاج حالة من الكراهية من جانب الشعب المصرى تجاه جهاز الشرطة.
وكان المستشار مجدى العجاتى أعلن أن لجنة إعداد تعديلات قانون الشرطة قامت باستحداث مادة إضافية فى القانون تلزم هيئة الشرطة بعرض أمناء وأفراد الشرطة الموقع عليهم عدد كبير جزاءات بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم فى الشرطة أثناء تعاملهم مع المواطنين، على لجنة مختصة تضم عناصر طبية من أساتذة الأمراض العقلية والعصبية لبيان حالته النفسية وفى حالة إذا ثبت عدم صلاحيته تم عرض الأمر على المجلس الأعلى للشرطة واتخاذ قرار بإحالته إلى وظيفة مدنية.