أشخاص مسموح لهم قانونًا بجلب "المواد المخدرة".. تعرف عليهم

تناول القانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 2021، سبل جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها.

ووفقًا للمادة 3 من القانون، لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

فيما أكدت المادة 4 من القانون، أنه لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:

(أ) مديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

(ب) مديري الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.

(ج) مديري معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.

(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.

وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.

ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.