نقود
تشهد مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية للسـنـة المـاليـة 2022/2023 زيادة مقارنة بقيمة المقدر لها فى السنة المالية السابقة 2021/2022، لتصل إلى 313 مليار و90 مليون جنيه مقابل 270 مليار و743 مليون جنيه فى موازنة العام الجارى 21/22، بزيادة 42 مليار جنيه.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، تسجيل قيمة المكافآت أعلى معدل زيادة مقارنه ببنود مجموعه الأجور والبدلات النقدية والعينية للسنة المالية 2022/2023 وذلك بنسبة 28.7%.
وتشير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الوظائف المؤقته تأتى فى المرتبه الثانية، بنسـبة .21.2 ثم المزايا العينية بنسبة 10.6%، ثم المزايا النقدية بنسبة 5.1%، ثم الوظائف الدائمة بنسبة 4.5%، وأخيراً البدلات النوعية بنسبة 3.3%، حسبما يفيد التقربر البرلمانى للجنة الخطة والموازنة.
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، قدر فيه إجمالى الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).
