أسدل مجلس النواب، فى جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الستار عن "واقعه الحذاء" باتخاذه قرار بحرمان النائب السكندرى كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، لاعتدائه على النائب المُسقط عضويته توفيق عكاشة، بالحذاء بعد لقاء الأخير السفير الإسرائيلى لدى مصر.
إلا أن الجزاء البرلمانى الذى تم توقيعه على النائب كمال أحمد، يحمل أبعاد أكبر من فكرة الحرمان من حضور الجلسات، حيث أكد القانونين من أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون، على أن القرار يعنى حرمان النائب من جلسات مجلس النواب واللجان النوعية بل والترشح على أى من المناصب داخلها، طالما جرت الانتخابات فى المدة التى تستمر فيها العقوبة، خاصة أن مجلس النواب لم يكتمل ببنيانه الداخلى بعد بتشكيل اللجان النوعية.
.jpg "على عبد العال (43)")
ووفقا للقانونين، فإن "كمال أحمد" لا يحق له أيضًا الحصول على أى مكافأة مخصصة أثناء مدة حرمانه من الاشتراك فى الجلسات.
بهاء أبو شقة: القرار يعنى عدم المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية
بداية أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن قرار مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال البرلمان، يعنى عدم حضور الجلسات العامة للبرلمان أو المشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان خلال المدة التى قررها البرلمان لعدم اشتراكه فى أعماله.
وأضاف أبو شقة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن القرار يترتب عليه عدم السماح للنائب كمال أحمد من الترشح على أى منصب باللجان النوعية سواء رئيستها أو وكالتها أو أمانة السر، لأن اشتراكه فى جلسات إحدى اللجان يرتبط بحضور الجلسات.
أسامة العبد: لا يجوز ترشح كمال أحمد على أى من المناصب باللجان
وهو نفس الرأى الذى ذهب إليه الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعه الأزهر الأسبق وعضو مجلس النواب، حيث يرى أن قرار البرلمان بحرمان النائب كمال أحمد، من الاشتراك فى أعمال مجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، يترتب عليها حرمانه من الترشح على أى من المناصب داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، طالما جرى الترشح عليها خلال المده المحددة من قبل البرلمان بمنعه من الاشتراك فى أعماله.
وأضاف العبد لـ"برلمانى"، أن قرار البرلمان يعنى حرمان مطلق من الاشتراك فى أعمال المجلس سواء بحضور جلساته العامة أو لجانه العامة، ولا يجوز ترشحه على أى من المناصب باللجان خلال الفترة المحروم منها من الاشتراك فى أعمال المجلس.
مديح عمار: لا يحق له الترشح لأى منصب داخل المجلس
وبدوره أكد النائب مديح عمار زناتى، عضو مجلس النواب والمحامى، أن النائب كمال أحمد بعد توقيع البرلمان عقوبة عليه بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، أصبح لا يحق له المشاركة فى أعمال المجلس سواء كانت اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة.
وأضاف "زناتى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه ترتيبا على هذه العقوبة لا يحق لكمال أحمد المشاركة فى انتخابات اللجان النوعية، ولا أن يترشح على أى منصب فى اللجان سواء كان رئيسا أو وكيلا أو أمين سر، كما لا يحق له الترشح لأى منصب داخل المجلس، لأنه يعد غير موجود على قوة المجلس هذه الفترة.
وأكد عضو مجلس النواب أن "أحمد" لا يجوز أن تصرف له أى مكافآت خلال مدة حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس إلى أن تنتهى العقوبة.
عصام الصافى عن عقوبة كمال أحمد: "مناسبة وصائبة"
وقال النائب عصام الصافى، عضو لجنة إعداد مشروع اللائحة، إن كمال أحمد لا يحق له المشاركة فى انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، ولا أن يترشح لأى منصب.
وأضاف "الصافى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن العمل الذى قام به كمال أحمد لا يقبله أحد، فكونه يضرب نائب زميل بالجزمة داخل القاعة هى سابقة برلمانية لم تحدث من قبل، قائلا: "أتفق مع رأى اللجنة التى حققت معه بتوقيع عقوبة الحرمان من حضور الجلسات لآخر دور الانعقاد، وهى عقوبة مناسبة وصائبة".
محمد عطا سليم: لا يحق له الترشح لأى منصب خلال هذه الفترة
وقال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، إن عقوبة النائب كمال أحمد تحرمه من الاشتراك فى أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد، ينطبق ذلك أيضا على اجتماعات المجلس واللجان النوعية، وبالتالى لا يحق له الترشح لأى منصب خلال هذه الفترة، ولا يحق له المشاركة فى أى أعمال بالمجلس.
خبير قانونى: العقوبة صحيحة لائحيا ولا يشوبها أى مخالفة
من جانبه أكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، إن قرار مجلس النواب فى شأن النائب كمال أحمد بحرمانه من الاشتراك فى أعمال البرلمان، صحيح لائحيا ولا يشوبه أى مخالفه وفقا لما ورد بنص المادة 377 من لائحة النواب.
وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يترتب على الجزاء الذى وقعه البرلمان على النائب كمال أحمد، يترتب عليه عدم الترشح لأى من مناصب اللجان النوعية بمجلس النواب، طالما أجريت الانتخابات فى مدة توقيع الجزاء.
وتابع نور الدين، أنه لا يحق للعضو الحصول على أى مكافأة مخصصة للأعضاء طوال مدة حرمانه من الاشتراك فى أعمال البرلمان.
