تعرف على نطاق سريان قانون تعويضات عقود المقاولات بعد موافقة "النواب" عليه

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة على مواد الإصدار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والقانون المرافق له، فضلا عن مسمى المشروع كما هو سالف، بدلا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017 كما كان مقترح من الحكومة.

وتقضى  (المادة الأولى) إصدار حسبما انتهى مجلس النواب، بأن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى مادة (1) منه والتى توضح نطاق سريان أحكام هذا القانون، وذلك بعد رفض مقترح النائبة نرمين بدراوى، بإضافة فقرة فى ذيل المادة مفادها "والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة بعد إبرامها"، لا سيما وأن النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أكد أنه ورد بالتفصيل فى المادة الموضوعية.

يٌشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس  وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات  التى يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.