كتب ـ هشام عبد الجليل
نصت تعديلات قانون البناء الموحد الجديدة على أن "يُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري ، على أن يسمح الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة ، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنانية للموقع والكودات والمواصفات الفنية .
وفي التجمعات العمرانية الريفية ، أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمبانى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
وللوزير المختص بالإسكان بقرار مسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ، مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات بقدرها بما لا يزيد على سنتين .
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، إلي أن الحكومة حرصت على متابعة آثار ونتائج تطبيق هذا القانون وإشكاليات تطبيقه والمشاكل التي واجهت المواطنين والقائمين على تنفيذ القانون وذلك من خلال لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قانون البناء بوزارة الإسكان وكذلك مخاطبة المحافظات وأجهزة المدن الجديدة ، وتم إعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط تمهيدا لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص علي السلامة الإنشائية للمباني وسهولة تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته".
وأضافت المذكرة الإيضاحية ثم قامت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان المشكلة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون وفي ضوء ما قرره مجلس الوزراء تم مناقشة آراء ومقترحات كافة الوزارات المعنية وقيام وزارة العدل بإعادة صياغة مشروع القانون.
