تعد تعديلات قانون البناء الموحد، من أبرز الملفات التى سيناقشها البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد أن تقدمت بها الحكومة خاصة فى ظل ما تشهده الدولة من طفرة كبيرة فى قطاع العقارات وإنشاء المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية وملف تطوير العشوائيات.
وجاءت الأسباب وراء إجراء تعديلات على هذا القانون، وفقًا لما أوضحته الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون وقت تقديمها للبرلمان مؤخرًا،،،،
1- التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع.
2- بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
3- تحديد ضوابط استخراج رخصة البناء والمدة الزمنية للبت فى الطلب ومدة سريانها.
4- تحديد قرارات التقسيم بالمحافظات ووضع ضوابط بشأن ولايتها وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة، وفض الاشتباك بين الوزارات الثلاث.
5- تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى، فى إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها.
يذكر أن، تعديلات قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008، تنتظر مناقشتها للموافقة نهائيًا عليها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومن المقرر أن تُناقش اللجنة تلك التعديلات للمرة الثانية الأسبوع الجارى، بعد أن كانت قد وافقت عليها مبدئيًا خلال اجتماعاتها الشهر الماضى، على أن يتم إحالتها بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها.