متى يسقط الميراث عن الوارث؟.. تعرف على التفاصيل

في كثير من الأحيان بعد أن ينتقل المتوفى - إلى رحمة مولاه – وبعد عملية استخراج إعلام الوراثة، يبدأ الورثة مباشرة في تقسيم تركة المتوفى، ولكن السؤال الذى عادة ما يطرح نفسه هنا، هل من حق جميع الورثة أن يرثوا أم قد يكون أحدهم ممنوع من الميراث، أو بمعنى أدق ما هي موانع الإرث من الناحية القانونية؟

وللإجابة على هذا السؤال لابد من التطرق لـ3 عناصر تتمثل في: "ماهية أو معنى موانع الميراث، وموانع الميراث في القانون المصري، واختلاف الدارين"، وإليكم التفاصيل كاملة:

أولا : ماهية موانع الميراث

ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري:

المانع الأول من الميراث: "القتل"

المانع الثاني من الميراث: "اختلاف الدين"

المانع الثالث: اختلاف الدارين  

ثالثا: متى يسقط الميراث  

أ- معنى سقوط الميراث.

ب- حالات سقوط الحق في الميراث.

الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة:

الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :  

أولا : ماهية موانع الميراث

موانع الميراث أو موانع الإرث هي حالات يكون فيها الوارث محجوبا أي ممنوعا عن الميراث فلا يرث مثل باقي الورثة وهي حالات أخذ بها المشرع المصري سوف نتعرض لهم بالتفصيل:

ثانيا : موانع الميراث في القانون المصري

المانع الأول من الميراث: "القتل" 

يعتبر القتل من أهم أسباب المنع من الميراث و أكثرها شيوعا، وهذا يرجع لأن المشرع توسع في هذا السبب كعامل يمنع من الميراث، فنجد المشرع المصري جعل القتل مانع من الميراث سواء كان القاتل فاعل أصلي أو شريك او محرض على القتل أو كان قد شهد شهادة زور أدت إلى إعدام المورث أو كان قد اشترك في جريمة قتله بأي صورة من صور الاشتراك، بل ذهب المشرع المصري إلى أبعد من ذلك وجعل الدفاع الشرعي الذي يقوم به الوارث ضد مورثه سببا للمنع من الميراث إذا كان الدفاع الشرعي فيه تجاوز، والتجاوز معناه على سبيل المثال أن يقوم شخص بالتعدي على شخص بعصا فيقوم الآخر بقتله مستخدما أحد الأسلحة القاتلة العيار الناري.

المانع الثاني من الميراث: "اختلاف الدين" 

نص القانون المصري في المادة 6 من موانع الميراث أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم وأن غير المسلمين يتوارثون من بعضهم البعض، وهذا معناه في القانون المصري الآتي:

1- إذا كان المورث غير مسلما و كان له ورثة وكان أحدهم قد أشهر إسلامه فهنا لا يرث المسلم

2- إذا كان المورث غير مسلما و كان قد أشهر إسلامه قبل الوفاة فهنا لا يرثه أحد من ورثته وتؤول تركته إلى الدولة.

3- إذا كان المورث قد اشهر إسلامه وكان أحد الورثة فقط قد أشهر إسلامه ايضا فهنا لا يرثه سوى هذا المسلم الأخير.

ويلاحظ أن اختلاف الملل والمذاهب عند اخواننا الأقباط لا يعتبر مانعا من موانع الميراث بل وحتى لو اختلفت الأديان بين مسيحي ويهودي مثلا فلا يعتبر ذلك من موانع الميراث، ولكن في حالة لو كان اختلاف الأديان أحدهم الإسلام فإن كان المورث "صاحب التركة" مسلما فلا يرثه إلا مسلما وإلا فإن تركته تؤول إلى الدولة، أما إذا كان الوارث مسلما فلا يرث إلا مسلما.

المانع الثالث من الميراث: اختلاف الدارين 

معنى اختلاف الدارين هو اختلاف الدولتين بين الوارث و المورث "بالمعنى الحالي"، لأنه كان يشترط في الفقه القديم أنه يكون هناك اختلاف بين سلطتين حاكمتين وجيشين حاكمين وهذا ما نطلق عليه في زماننا الحالي لفظ "دولة"، وهذا المانع لا يأخذ به المشرع المصري إلا إذا كانت الدولة الأجنبية تمنع الأجنبي عنها "المصري" من أن يرث من أحد مواطنيها، ففي هذه الحالة يتم الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل و لا يرث الأجنبي "الغير مصري" من المصري .      

ثالثا: متى يسقط الميراث  

أ- معنى سقوط الميراث :  

سقوط الميراث معناه ان يسقط حق الوارث في تركة مورثه وهذا يختلف على النحو التالي : 

ب- حالات سقوط الحق في الميراث : 

الحالة الأولى : إذا كانت التركة محل نزاع بين الورثة : 

 في هذه الحالة يسقط حق الورثة بمضي 15 سنة تبدأ من انتهاء النزاع بين الورثة ووضع أحد الورثة يده على احد أموال التركة، فهنا يكون قد كسب الملكية بالتقادم أي بمرور 15 سنة دون نزاع إلا إذا تخلل الـ 15 سنة أحد صور النزاع سواء كان النزاع قانوني أو غير قانوني، فهنا هذا النزاع أيا كان نوعه يكون قاطعا للمدة لأن القانون يشترط لكسب ملكية الشيء بالتقادم أن يكون في حيازة واضع اليد لمد 15 سنة من الحيازة الهادئة أي دون حدوث اي نوع من انواع النزاع "و في هذه الحالة يسقط حق الورثة في المطالبة بحقهم بمرور 33 سنة من وقت نشوء حق الإرث أي بوفاة المورث"، طالما ان النزاع كما سبق واشرنا كان على فترات متقطعة.

الحالة الثانية : إذا لم يكن هناك نزاع بين الورثة وكان أحد الورثة قد وضع يده على احد أموال التركة :  

هنا يكسب هذا الوارث واضع يده على أموال التركة ملكية هذه الأموال بمرور 15 سنة من الحيازة الهادئة التي تتحقق بعدم حدوث أي نوع من أنواع النزاع القانوني أو الغير قانوني وفقا لما قد نظمه القانون المدني المصري من شروط كسب الملكية بالتقادم.