تواصل لجنة العفو الرئاسي تفعيل عملها لاستقبال طلبات المواطنين بشأن حالات العفو من أجل بحثها ودراستها وحتى هذه اللحظة مسألة حصر الأعداد مازالت قيد العمل حيث هناك مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها إرسال طلبات العفو.
إن آليات إرسال الطلبات والشكاوى تشمل إرسال الطلبات بالبريد للجنتي حقوق الإنسان في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان أو التواصل المباشر مع أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
الدستور المصري ينظم العفو الرئاسي عن المحبوسين
وفى هذا الإطار – يقول الخبير القانوني والمحامى حسام الموافى – أن شروط العفو الرئاسي وفقًا لما جاء في نصوص دستور 2014، والتي جاءت كالتالي: نصت المادة 155 من الدستور المصري 2014 على حق رئيس الجمهورية بإصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، وبينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها، حيث نصت على أن: "العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن، وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي".
جرائم لا يشملها العفو الرئاسي
وبحسب "الموافى" في تصريح لـ"برلماني": نصت المادة 155 أيضا على أن: "العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، وأيضاً جرائم تعطيل المواصلات، وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء"، وأوضحت أن: "العفو الرئاسي لا يطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة، والتي تعمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وايضاً الجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال".
شروط العفو الرئاسي.. أبرزها حسن السلوك
ويضيف الخبير القانوني: يشترط للحصول على العفو الرئاسي أن يكون المحكوم عليه حسن السلوك وذلك أثناء تنفيذ العقوبة، ما يبين الثقة في تقويم نفسه. كما يشترط ألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها، كما تتضمنت شروط العفو الرئاسي أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويختار رئيس الجمهورية المستحقين للعفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وأطلقت اللجنة منصة إلكترونية عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، لاستقبال طلبات العفو الرئاسي إلكترونيا، وتسهيل تقديمها على أهالي المحبوسين، ووفقا للمنصة فإن الطلب يشمل كتابة بيانات، منها الاسم الرباعي للشخص المطلوب فحص موقفه، والرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه، ورقم القضية، والمحافظة التابع لها الشخص.
خطوات إرسال طلبات العفو الرئاسي من قبل المواطنين للجنة على النحو التالي:
1- الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
2- كتابة الاسم رباعي للشخص المطلوب فحص موقفه.
3- كتابة الرقم القومي للشخص المطلوب فحص موقفه.
4- تسجيل رقم القضية.
5- اختيار المحافظة التابع لها الشخص.
كما يتطلب إرسال الطلب تسجيل بيانات الشخص الذي يقوم بتسجيل طلب العفو وهي:
1- الاسم رباعي.
2- الرقم القومي.
3- رقم الهاتف.
4- البريد الإلكتروني.
وفي نهاية تلك الخطوات يتم الضغط على "إرسال الطلب".