قانون تنظيم التعاقدات
استهدفت الدولة من إصدارها لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018، والذى ألغى العمل بقانون المزايدات والمناقصات الصادر برقم 89 لسنة 1998، عددًا من الأهداف الهامة، جاء أولها، تطوير طرق البيع والشراء ومنع ممارسات الاحتيال والتواطؤ والفساد، وبحسب قانون تنظيم التعاقدات، جاءت مستهدفات الدولة من إصدار هذا القانون متمثلة فى 8 أهداف،،،
1- تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية.
2- توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية، وفى ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار.
3- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود.
4- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
5- تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير الغلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح.
6- تطبيق أساليب الإدارة الحديثة، والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الإجراءات.
7- تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبنى الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد عى تلبية احتياجاتها، وكذلك تبنى سياسات التعاقد المستدام.
8- تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
